طلقتين سواء كانت زوجته حرةً أو رقيقةً، وأبو حنيفة (١) اعتبر في عدد الطلاق رق الزوجة وحرّيتها، والمسألة مشهورة في الخلاف.

فصل

قال: "والقولُ فيما يمكن فيه انقضاءُ العدة قولُها ... إلى آخره" (٢)

٩٣٣٢ - مقصود هذا الفصل يتعلق بالأصناف التي تتعلق العدة بها، فنذكر في كل صنف ادعاء المرأة انقضاء العدة، فإن كانت من ذوات الأشهر، بأن تكون آيسة متقاعدةً عن الحيض، فإذا ادعت انقضاء الأشهر وأنكر الزوج، فهذا الخلاف في التحقيق يرجع إلى وقت الطلاق، وإذا اختلف الزوجان في وقت الطلاق، فالقول قول الزوج مع اليمين لا محالة؛ إذ الرجوع إلى قوله في أصل الطلاق وعَدده، فالقول قوله في وقت الطلاق. وحقيقةُ هذا يرجع إلى نفي الطلاق وإثباته في الوقت المعيّن، فهي تدعي الطلاق فيه، والزوج ينكر.

فأما إذا كان انقضاء العدة بوضع الحمل، وهذا ينقسم ثلاثة أقسامٍ: أحدها - أن تدعي إسقاط سقطٍ (٣) ظهر فيه التخطيط والتخليق، فالقول قولها مع اليمين؛ إذ لا طريق إلى معرفة ذلك إلا من جهتها، فكان الرجوع إليها، كما لو ادعت الحيض، ولا يشترط أن تأتي بالسقط وتُريه الناس، وإن كان ذلك داخلاً في الإمكان؛ فإنها وإن فعلت ذلك، لم نتحقق أن السقط منها، فلا معنى لتكليفها ذلك.

ثم ذكر القاضي وبعضُ المصنفين أن إسقاط السقط إنما يكون في مائة وعشرين

يوماً، فإن ادعت ذلك في هذه المدة من يوم إمكان الوطء بعد النكاح، قُبل ذلك

(١) ر. مختصر الطحاوي: ٢٠٤، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٠٧ مسألة ٩١٣، رؤوس المسائل: ٤١٧ مسألة ٢٩٠، الغرة المنيفة: ١٦١، طريقة الخلاف: ١١٣ مسألة ٤٧، وإيثار الإنصاف: ١٥٩.
(٢) ر. المختصر: ٨٨.
(٣) سقْط: قال في المختار: مثلثة السين، وفي المصباح اقتصر على الكسر، وفي المعجم الوسيط ضبطها بالضم فقط.