٩٣٦٧ - فإن قلنا: لا يكون الإقرار كالإنشاء، وصدقنا الزوج في دعوى الرجعة المضافة إلى أمس، فللمرأة أن تُحَلِّفه، فإن كل مصدَّق في الخصومات محلَّفٌ في أمثال ما نحن فيه.

وقد انتهت الفصول (١) الثلاثة وبقيت وراءها مسألةٌ، نص الشافعي عليها (٢) في المختصر، ولم يقفْ (٣) عليها المزني، ونحن نذكرها، ونذكر لَحْن المزني فيها.

٩٣٦٨ - قال الشافعي: ولو قال: "ارتجعتك اليوم، وقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك، صدّقتُها، إلا أن تُقرّ بعد ذلك، فتكون كمن جحد حقاً، ثم أقرّ به" (٤)، هذا لفظ الشافعي.

ونحن نقول بعدُ: هذه المسألة نصوّرها إنشاء ونصورها إخباراً، فإذا أنشأ، وقال: راجعتك، فقالت على الاتصال: انقضت عدتي، فالرجعة لا تصحّ، فإنا لو حكمنا بصحتها، لحصلت مع الفراغ من اللفظ، وهكذا سبيل كل ما يتعلق بالألفاظ، وقولُها إخبار، والمخبَر عنه لو صُدّقت يتقدّم على قولها؛ فإن العدة تنقضي ثم تُنشىء على الاتصال -إن ابتدرت- إخباراً عن انقضاءٍ سابق على أول الخبر، وقد ثبت أنها مصدَّقةٌ؛ فإذا قررنا الإنشاء في الرّجعة على حقّه، وصدقناها، وقع انقضاء العدة مع فراغ الزوج من لفظ الرّجعة، فيتبين أنها وقعت في وقتٍ صدّقنا المرأة في انقضاء العدة

فيه.

وحمل معظم الأصحاب قول الشافعي في رسم المسألة على إنشاء الرّجعة منه، وإخبارِها على الاتصال؛ إذ لا يتصوّر منها (٥) إنشاءُ أمر، والعدّة لا تنقضي بالقول

(١) في الأصل: "الأصول".
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) ولم يقف عليها المزني: هل المعنى لم يقف على سرّها ويدرك حقيقتها؟ أم الكلمة محرّفة والصواب لم "يوافقه عليها المزني"؟ الله أعلم.
(٤) ر. المختصر: ٤/ ٩٠.
(٥) في الأصل: فيها.