في هذا المعنى. وهذه قاعدة لا بد من الوقوف عليها.

ولو طلق لما طولب، ثم تركها حتى بانت -واليمين مُطْلقة- ثم جدد النكاح عليها، فلا شك أن اليمين باقيةٌ في باب البرّ والحِنث، -ولو قال رجل لأجنبية واللهِ لا أجامعك، ثم زنا بها، حنِث- ولكن هل نجعله مولياً حتى إذا مضت أربعة أشهر نحكم بتوجيه الطلبة عليه؟ فعلى قولي (١) عَوْد الحنث.

فإذاً حكم البر والحنث مستمر، والقولان (٢) في خاصّية الإيلاء من توجيه الطّلبة المردّدة بين الفيئة والطلاق.

هذا بيان الحكم في الأصل الذي قدمناه، ونحن نعود بعده إلى مسألة الكتاب.

٩٣٩٨ - فإذا قال: "والله لا أجامعك خمسة أشهر؛ فإذا مضت، فوالله لا أجامعك سنة"، فإذا مضت أربعة أشهر من المدّة الأولى، وتوجهت الطلبة، فطلق، ثم راجع، فلا تتوجه الطلبة بحكم اليمين الأولى قط؛ فإنه لم يبق من مدتها إلا شهرٌ.

ولو كانت اليمين مُطلقة (٣ كنا نمهله أربعة أشهر، ثم نعرض الطلبةَ بعدها، فقد حَبِط أثرُ الإيلاء٣) في اليمين الأولى. نعم، لو وطىء وهو غير مطالب به، وقد بقي من الشهر الخامس بقية (٤)، فيلزمه كفارة يمين.

٩٣٩٩ - وهاهنا سؤال وجواب عنه: إن قيل: إذا فرّعنا على أن المولي لو فاء، لم يلتزم الكفارة، فإذا طلق في الصورة التي ذكرناها، ثم راجع ولا طَلِبةَ، فلو فاء، هل يلتزم الكفارة؟ الوجه عندنا أنه يلتزم، لأنه خرج عن كونه مولياً.

ولا يبعد أن يقال: لا يلتزم الكفارة؛ نظراً إلى ابتداء عقد اليمين؛ فإنها لم تعقد على التزام الكفارة (٥ والمولي الذي لا يلتزم الكفارة ٥)، بالوطء بعد المدة لو

(١) في النسختين: قول. والمثبت تصرف من المحقق، ساعدنا عليه مع السياق عبارةُ ابن أبي عصرون.
(٢) أي مستمران أيضاً.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (ت ٢).
(٤) في (ت ٢): الفية.
(٥) ما بين القوسين سقط من (ت ٢).