القاضي هذا الذي أضيف إلى الأصطخري وصححه، وهو الذي ذكره الصيدلاني، واعتل من صار إلى ذلك بأن الماء معدنُه (١) الصُّلبُ ومنفذه ثُقبةٌ إلى الظاهر، وتلك الثُّقبة باقية.

وهذا قولٌ عريٌّ عن التحصيل.

وهذا مجموع ما ذكر في ذلك.

فصل

قال: " ولو قال: قذفتك وعقلي ذاهب ... إلى آخره " (٢).

٩٦٣٣ - إذا قامت بيّنة على إقراره بالقذف، ثم إنه ادّعى أنه كان مجنوناً حين قذف، ففي المسألة طرق: من أصحابنا من قال: إن لم يثبت جنون القاذف في سابق الزمان، فلا يقبل قوله والقول قولُ (٣) المقذوف مع يمينه، فيحلف (٤) بالله لا يعلم جنونَه في حالة قَذْفه (٥).

ان ثبت أنه كان يُجنّ فيما سبق، ففي المسألة قولان: أصحهما - أن القول قولُ القاذف، فإنه إذا عُهد له جنون فيما سبق، فلا يبعد وقوع قذفه فيه، والأصلُ البراءةُ من وجوب العقوبة، فالقول قوله.

والقول الثاني - أن القول قولُ المقذوف؛ فإن البينةَ شهدت على إقراره بالقذف مطلقاً، والقذف المطلقُ محمولٌ على الصحيح التام، كما لو شهد عدلان على البيع مطلقاً، فهو محمول على الصحة.

هذه طريقة.

(١) معدِنه: أي مقره، وأساسه ومنبعه صُلْب الرجل، إشارة إلى قوله تعالى: {يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} الطارق: ٧.
(٢) ر. المختصر: ٤/ ١٤٤.
(٣) (ت): والقول قول المقذوف والقاذف أن يحلف.
(٤) في الأصل: قول المقذوف يحلف بالله لا يعلم.
(٥) (ت ٢): في الالتزام وإن ثبت.