والوجه الثاني -وهذا اختيار أبي إسحاق المروزي- أنه لا يلاعن ويلحقه النسب؛ فإن عماد اللعان قذفٌ يتضمن نسبتَه إلى تلطيخ الفراش الكائن.

فإن قيل: هذا يؤدي إلى إلحاق النسب به، كان الجواب أنه المقصّر؛ إذ أرخ الزنا، ولو أطلق النسبة إلى الزنا، ولم يتعرض لتأريخه، لأمكنه أن يلتعن، وينفي النسبَ، فهو الذي فوّت على نفسه الدّفعَ الذي أثبته الشرع له (١).

٩٦٤٤ - ومما يتعلق بتتمة الفصل أنه إذا قذفها (٢) بعد البينونة وارتفاع النكاح؛ فإن كان ثَمّ ولد متعرض للثبوت، فله اللعان.

وإن لم يكن ثَمّ ولد، فلا سبيل إلى اللعان، سواء أطلقَ القذفَ، أو أضافه إلى النكاح المرتفع؛ فإنه لا حاجة إلى القذف، ولا فراش ولا نسب.

وكذلك لو نكح امرأة (٣) نكاحاً فاسداً وقذفها، فإن كان ثَمّ ولدٌ يريد نفيه، فله اللعان عندنا، ثم حيث يلتعن لنفي النسب ولا نكاح، فإذا انتفى النسب، (٥ اندفع الحدّ تبعاً؛ فإن اللعان حجة متضمنها (٤) إثبات الزنا، ويستحيل أن تقوم حجة شرعية ٥) على الزنا، ويقع القضاء بصحتها، ثم يُحدّ الناسب إلى ذلك الزنا (٦).

ولو نكح امرأة وقذفها، وهو على اعتقاد الصحة في النكاح، فالْتعن ولا (٧) ولد ثم يتبين فساد النكاح، فهل يُقضَى باندفاع الحد والحالة هذه؟ فعلى وجهين أوردهما المحققون من المراوزة: أحدهما - أن الحدّ يجب؛ فإنا تبيّنا بالأَخَرة (٨ فسادَ اللعان، ولو علمنا ذلك ابتداءً، لمنعنا من الإقدام على اللعان، فإذا بان آخراً، تبيّنا ٨) فساد اللعان.

(١) زيادة من (ت ٢).
(٢) (ت ٢): فارقها.
(٣) (ت ٢): امرأته.
(٤) في الأصل: " متضمناً " وهي ضمن الساقط من (ت ٢).
(٥) ما بين القوسين ساقط من (ت ٢).
(٦) زيادة من (ت ٢).
(٧) في الأصل: فلا.
(٨) ما بين القوسين سقط من (ت ٢).