الرامي، ولا نضربها (١) على عاقلة الرامي؛ لأنا إن ضربناها على عاقلته المسلمة، لم يجز (٢)؛ لأنه كان الرامي كافراً عند الإرسال، فالدية مضروبة عليه في ماله.

ولو رمى وهو مسلم إلى صيد، ثم ارتد الرامي، ثم أسلم، وأصاب سهمُه (٣) إنساناً مضموناً، فالدية في مال الرامي لتوسط الردة (٤) بين الإرسال والإصابة، وهذا على القياس الذي ذكرناه في درء القصاص إذا (٥) اعتبرنا الطرفين والواسطة.

ولكنا صورنا التغايير في الجاني؛ فإن الغرض في المقصود الذي نحن فيه يتغير به لا محالة.

١٠٣٤٦ - هذا ما ذكره شيخي، والقاضي، وجماهير الأصحاب.

وذكر الشيخ أبو علي رضي الله عنه في توسط الردّة (٦) من الرامي بين الرمي والإصابة قولين في أن الدّية على من تضرب: أحدهما - أن الدية مضروبة على العاقلة؛ اعتباراً بالطرفين، ولا تعويل على ما توسط من الردّة بينهما. والقول الثاني - أن الدية في مال الرامي كما حكيته عن الأصحاب.

قلت: لم يتعرض للقصاص، والذي أراه أن المسألة إذا كانت على قولين في أمر العاقلة، فيجب طرد القولين في القصاص أيضاًً، في نظير الصورة التي ذكرناها، حتى نقول: إذا رمى إلى مسلم، فارتد المقصودُ بعد الإرسال، وقبل الإصابة، ثم أسلم، فأصابه السهم، فهل يجب القصاص على الرامي؟ فعلى قولين، فإن (٧) ضرب العقل على العاقلة خارج عن قياس التصرفات بجملتها، وإذا كان معدولاً عن القياس منزوعاً عن مقتضى الأصول، فالوجه أن نحتاط فيه احتياطَنا في القصاص.

ثم إذا جرى فيه قولان، فلا بد من إجرائهما في القود، والدليل عليه أن من جرح

(١) في الأصل: "ولا يصير به".
(٢) في الأصل: "نجد".
(٣) في الأصل: "سهم".
(٤) في الأصل: " الدية ".
(٥) "إذا" بمعنى (إذْ).
(٦) في الأصل: "الدية".
(٧) في الأصل: "وإن".