١٠٤٠٥ - والنسوة ليس من أهل التعاطي وكذلك الضعيف من الرجال الذي نعلم أنه لا يستقلُّ بالأمر.

وإذا كان في الأولياء جماعة يتأتى منهم الاقتصاص؛ فإن سلّموا لواحدٍ أن يتعاطى، فذاك، وإن تنازعوا أُقرع بينهم.

والضعيف الذي لا يستقلّ لا بد وأن يراجَع، فلا يسوّغ القتل دون إذنه ورضاه.

ولكن هل يدخل في القرعة حتى إذا خرجت القرعة عليه، استناب من شاء من الأولياء أو من الأجانب؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه لا يدخل؛ فإنه لا فائدة به إذا كان لا يتعاطى، ولئن كان في التعاطي حظ بيّن في شفاء الغليل، فلا غرض في الاستنابة، وما ذكرناه يطّرد في المرأة.

١٠٤٠٦ - ثم إذا تعين تعاطي واحد، فلا بد وأن يحتاط الوالي، فينظر في الآلة.

قال الشافعي: ينبغي أن يقع الاقتصاص بأحدّ سيفٍ وأحدِّ ضربة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب الإحسان في كل شيء، حتى في القتل، فإذا قتلتم، فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم، فأحسنوا الذبحَ، وليحدَّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته" (١).

ومما يتفقده أن لا تكون الحديدة مسمومة إذا كان القصاص في الطرف.

وإن كان القصاص في النفس، فمن أصحابنا من قال: لا بأس باستعمال المسموم لأنه ليس فيه زيادة عقوبة.

ومن أصحابنا من قال: لا يقتص باستعمال المسموم (٢) محافظةً على حفظ

(١) حديث "إن الله كتب الإحسان في كل شيء ... الحديث" رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث شداد بن أوس (مسلم: الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، ح ١٩٥٥، أبو داود: الأضاحي، باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، ح ٢٨١٥، النسائي: الضحايا، باب الأمر بإحداد الشفرة وباب ذكر المنفلتة التي لا يقدر عليها أحد وباب حسن الذبح، ح ٤٤٠٥، ٤٤١١ - ٤٤١٤. ابن ماجه: الذبائح باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ح ٣١٧٠. المسند: ٤/ ١٢٣، ١٢٥. تلخيص الحبير: ٤/ ٣٧، ح ١٨٨١).
(٢) ما بين المعقفين زيادة لا يمكن أن يستقيم المعنى بدونها، وهي من المحقق ناظراً إلى ألفاظ الرافعي رضي الله عنه (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢٦٧).