تجب بالموت، وإذا مات المجني عليه، خرج بالموت عن تصور حصول (١) الملك له؛ فاقتضى ذلك ثبوتُ الحق للورثة؛ فإنها تجب لهم (٢). والقول الثاني - أن نقدر الملك للقتيل (٣) أولاً في ألطف زمان، ثم نقضي بانتقالها، وهذا القائل لا يمنع تقدير (٤) الملك للميت، كما لا يمنع تقدير بقاء الدّين عليه، وإن (٥) رمّت عظامه.

فإن قلنا: الدية تثبت له، فالإباحة تُسقطها، وإن قلنا: الدية تثبت للورثة ابتداء، فالإباحة لا تعمل فيها، فإن قيل: إذا كانت الدية تثبت (٦) بعد الموت، وهي عرضة للانتقال إلى الورثة، فينبغي أن لا تؤثر الإباحة إلا في ثلثها؛ اعتباراً بما يصدر منه في مرض موته، وبما (٧) يوصي به بعد وفاته؟ قلنا: لم يعف عن واجب، وإنما أباح سبباً لو لم يكن صادراً عن إباحته، لتضمن مالاً.

هذا تحقيق القول فيما ذكرناه.

فإن قلنا: الدية تجب على القاتل، فتلزمه الكفارة، وإن قلنا: لا تلزمه الدية، فالمذهب (٨) أن الكفارة تلزمه؛ فإنها تجب للاعتراض (٩) على حق الله في الدم، وذلك لا يؤثر فيه الإباحة.

وذكر ابن سريج وجهاً آخر من تخريجاته: أن الكفارة لا تلزمه، كما لا تلزمه الدية، وهذا بعيد، ووجهه على بعده أن حق الله (١٠) يتبع في وجوبه وسقوطه

(١) زيادة من المحقق.
(٢) زيادة اقتضاها السياق.
(٣) في الأصل: "للقتل".
(٤) في الأصل: "تقدر".
(٥) في الأصل: "فإن".
(٦) أي تثبت له بعد موته في ألطف لحظة.
(٧) في الأصل: "ومما".
(٨) عبارة الرافعي: أصحّهما الوجوب (الشرح الكبير: ١٠/ ٢٩٧).
(٩) الاعتراض على حق الله: المعنى: الجناية على حق الله، كما عبر بذلك الرافعي (السابق نفسه) ولعل صوابها: "للاعتداء على حق الله في الدم".
(١٠) في الأصل: " ـ ـه " هكذا تماماً وبدون نقط.