واختلف أصحابنا في تنزيل هذا القول، فمنهم من قال: هذا في عزّة (١) الإبل، ففي المسألة عند عزتها (٢) قولان: أحدهما - أن الرجوع إلى قيمة الإبل بالغة ما بلغت. والثاني - أن الرجوع إلى المقدار الشرعي من الدراهم والدنانير. هذا طريق.

وذهب بعضُ أصحابنا إلى إجراء القول القديم مع وجود الإبل، وهذا القائل يردّ الأمر إلى اختيار (٣) الجاني، وفيه بُعد.

وإن لم يكن من القول القديم بدّ، فالوجه تخصيصه بحالة الغرم. قال المزني: "رجوعه عن القديم رغبة عنه إلى الجديد، وهو بالسنّة أشبه" (٤).

ثم الدنانير على قول التقدير من الذهب (٥) الخالص، وكذلك الدراهم من النقرة الخالصة، ولسنا نقنع بأحدٍ (٦) من الصنفين حتى يطبع ويسك، والخِيَرة على قول التقدير إلى المعطي بين الدراهم والدنانير، وإن رجعنا إلى قيمة الإبل، فالرجوع إلى النقد الغالب؛ اعتباراً بقيمة المتلفات، وإن غلب النقدان، فالخِيَرةُ إلى الجاني.

١٠٥٧٩ - ومن تمام القول في هذا التفصيل: أنا لا نأخذ قطّ معيباً من أصناف الإبل إلا (٧) أن يرضى المستحق، وإذا كنا نرعى البراءة من العيوب في الرقبة المعتقة في الكفارة، وليست عوضاً، والملك إلى الزوال بالإعتاق، فلأن نرعى (٨) السلامة عن العيوب في الديات وهي أعواض أولى، غيرَ أن السلامة المرعية في رقبة الكفارة هي السلامة عن العيوب المانعة من الاستقلال المؤثرة في العمل؛ فإن الغرض تخليص عبدٍ عن الرق ليستقل، لا ليصير كلاًّ على المسلم، وكل باب معتبرُه على حسبه.

(١) في الأصل: "عدّة". ومعنى عزّة الإبل: عدم القدرة عليها. (المصباح).
(٢) في الأصل: "عدّتها".
(٣) في الأصل: "أخبار".
(٤) ر. المختصر: ٥/ ١٢٩.
(٥) في الأصل: "المذهب".
(٦) في الأصل: "بأكثر".
(٧) في الأصل: "إلى أن يرضى".
(٨) في الأصل: "فلأن لا نرعى".