ساقط؛ فإنا ذكرنا أن ما تجب الدية فيه تجب أقدار الدية في أفراده (١)، كما ذكرنا في الأجفان والأذن. وإن عَنَى بالحكومة أنا لا نوجب نصفاً ولا ثلثاً، ولكن نُثبت بالنسبة (٢) إلى ما بقي، فهذا أوجه الوجوه عندي، وعبارة الحكومة في هذا المعنى زللٌ، فليُعتقد هذا الوجه الثالث، على هذا النسق.

١٠٦٠٧ - ومما يتم به التفريع في ذلك أن من أوجب في المنخر الواحد الثلثَ -جرياً على ما ذكرناه في توجيه ذلك الوجه-يوجب في الحاجز إذا أفرد الثلثَ (٣) وغالب ظني أني سمعت الإمام (٤) يذكر ذلك، ولست واثقاً به على التحقيق، والذي صرح به الأصحاب أن واجب الوترة (٥) لو أفردت بالإبانة الحكومة، وهذا تخليط بإبطال الثلث (٦).

ولو قطع قاطع القصبة بعد قطع المارن، وهي العظم يلتزم حكومةً، ولو قطع الجاني المارن والقصبة معاً، فظاهر المذهب أنه لا يلتزم إلا ديةً واحدة؛ فإن اسم الأنف يتناول الكل، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوجب في الأنف الدية.

ولو قطع قاطع شيئاًً من طرف المارن، فظاهر المذهب أن الدية مقسطة على المارن لا على الأنف من أصله، وسأجمع في هذا وفي الحشفة والذكر، والجملةِ (٧) واليدين، وما يظهر من السن مع سِنْخه فصلاً كاملاً في معناه، حاوياً لطرق الأصحاب.

(١) عبارة الأصل: "يجب إبدار الدية في إقراره".
(٢) مكان كلمة غير مقروءة بالأصل، والمثبت على ضوء ما حكاه الرافعي عن الإمام.
(٣) زيادة اقتضاها السياق. وهي مأخوذة من معنى ما قبلها وما بعدها.
(٤) الإمام: يعني والده.
(٥) في الأصل: "الدية". والمراد بالوترة الحاجز، واخترنا لفظ (الوترة) لأنه أقرب صورة للمرسوم بالأصل، والرافعي ردَّد (الوترة) مكان الحاجز أكثر من مرة.
(٦) الذي نقله الإمام عن تصريح الأصحاب، معارض بما حكاه الرافعي عن أبي علي الطبري، وأنه يوجب ثلث الدية لو رفع الحاجز وحده. (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٣٦١).
(٧) المراد بالجملة النفس وديتها.