والأصح ما ذهب إليه الجمهور.

١٠٦١٤ - فإذا تمهد هذا الأصل، صوّرنا بعده صورةً أخرى، ثم نعود إلى ما كنا فيه: إذا جنى جانٍ على اللسان من غير قطعٍ، وأذهب ربعَ الكلام مثلاً، فإنه يلتزم ربع الدية، فلو جاء جان وقطع اللسان من أصله، فعليه دية كاملة؛ نظراً إلى الأكثر على طريقة الجمهور، واعتباراً بجرم اللسان، وفيه المنفعة على مذهب أبي إسحاق، وهذا مسلك لأصلٍ لا نجد بُدّاً من ذكره، فنقول: من كان باطشاً يَضْعُف بطشه لآفةٍ (١)، ثم أزال جانٍ البطشَ، فإنه ملتزم الديةَ الكاملة، وذلك يطّرد في جميع المعاني المضمونة بالديات، إذا لحقها نقصٌ ببعض الآفات (٢).

ولو سقطت إصبعٌ من اليد بآفة، ثم قطعها قاطع، فأرش تيك الإصبع الساقطة محطوطة من دية اليد، وهذا نقصان حاصل بآفة، ونقصان البطش حاصل بآفة، والمقصود المضمون بالدية المعنى، والجِرم محلُّه (٣)، ثم تمهد في المذهب أن النقصان المعنوي غير معتبر في حق الجاني، والنقصان الحاصل في الجرم (٤) معتبر.

هذا إلى صورة أخرى: لو جرح رجل رأس رجل متلاحمة، وأتلف اللحم (٥)، فجاء آخر واستتم ذلك الجرح موضِحةً، فلا يلتزم (٦) الثاني أرش الموضِحة، فإنه لم (٧) يشق الشق كلَّه، بل حصل وضوح العظم بالمتلاحمة السابقة وما بعدها، فإذا آل الأمر إلى الدية، فإن أوجبنا في المتلاحمة أرشاً (٨) مقدَّراً (٩)، كما سبق في

(١) في الأصل: "لأنه".
(٢) في الأصل: "بعض ببعض الآيات".
(٣) في الأصل: "حاصله".
(٤) في الأصل: "للإبل إلى الجرح" (كذا تماماً) وفيها أكثر من تصحيف.
والمثبت محاولة من المحقق مع الالتزام بأقرب صورة للكلمات المصحفة.
(٥) زيادة من المحقق.
(٦) في الأصل: "ولا يلتزم".
(٧) في الأصل: "فإن لم".
(٨) زيادة اقتضاها السياق.
(٩) "مفرداً".