الشجاج، حططناه من أرش الموضِحة وإن أوجبنا في (١) المتلاحمة حكومة، حططناها عن أرش الموضحة وأوجبنا الباقي.

ولو شج رجل رأس رجل متلاحمة، فالتأم الجرح واكتسى بالجلد، ولكن بقي ذلك الموضع غائراً، فلو انتحاه جانٍ وشقه إلى العظم، ففي هذا أدنى تردد؛ من حيث لم ينبت اللحم الذي مات، وإنما منتهى المتلاحمة باقٍ (٢) والأظهر أن حكم ذلك الجرح قد سقط، ولا حكم لما بقي فيه من إغماض (٣)، ولعل السبب فيما ذكرناه (٤) من اعتبار الجرم (٥) أن أثره محسوس، والمنفعة لا ضبط لها، فعسر الاعتبار فيها.

وهذا فيه فضل نظر؛ فإنا إذا كنا نعتبر ما يفوت من المنفعة حتى نوجب مقدراً وحكومةً على الجاني المُعيب، فيسقط مع هذا الاعتلالُ (٦) بخروج المنفعة على الضبط، فإنا أوجبنا أرشاً على من يجني ويُذهب بعض المنفعة، فينبغي أن ينجرّ ذلك معتبراً في الحط عمن يجني من بعدُ، وهذا متّجهٌ جداً فيه، إذا كانت المنافع (٧) محدودة، كالكلام المترتب على حروف محدودة، فكان يجب أن يقال: إذا جنى جانٍ على اللسان، ولم يقطع منه شيئاًً، وأزال ربع الكلام، فلا يلتزم بعد ذلك قاطع اللسان إلا قسطاً من الدية سيّما على مذهب أبي إسحاق، فإنه يقول: سقوط بعض الكلام مع بقاء جِرم (٨) اللسان شَللٌ في جزءٍ من اللسان، فيلزم على هذا المساق ألا نوجب على قاطع اللسان بعد فوات ربع الكلام ديةً كاملة.

(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) مكان كلمة غير مقروءة.
(٣) في الأصل: "إعفاص". (كذا تماماً). والإغماض من غَمَض المكان يغمُض غموضاً: انخفض انخفاضاً شديداً، فالمعنى: لا حكم لما بقي فيه من انخفاض (ر. المعجم الوسيط).
(٤) في الأصل: "ربما ذكرناه".
(٥) في الأصل: "الجرح". والكلام على حذف مضاف، والمراد اعتبار نقص الجرم.
(٦) في الأصل: "الاعتداد".
(٧) في الأصل: "المسارح".
(٨) في الأصل: "جرح".