لتكلم بجملة الحروف، وقد تكلم الآن بما يتكلم به البالغ، لو قطع هذا القدر من لسانه، فيجب على الجاني ما (١) يقابل الحروف الفائتة. ولو لم يتكلّم بما يتكلم (٢) به البالغ بما (٣) بقي من لسانه، ولو كان ناطقاً، لنطق بشيء مما بقي، فهذا علمه عند الله ظاهر في الخرس في الأصل، فالواجب الحكومة.

ولو اختلف الجاني والمجني عليه، فقال الجاني: كنتَ أبكم أو أخرس، فعليّ الحكومة، واعترف المجني عليه عن نفسه بأني كنت ناطقاً، فعليك الدية، فهذا مما مهدناه في اختلاف الجاني (٤) والمجني عليه، فلا نعيده.

فصل

١٠٦٢٤ - الذوق (٦) إذا أفسده الجاني بالجناية، تعلقت به الديةُ الكاملة؛ فإنه من الحواس (٧) العظيمة النفع، وإذا ادعى المجني عليه بطلانَ حاسة الذوق، امتحن بأن (٨) يُلقم الأشياء المرة الشنيعة، فإن لم يظهر عليه أثر العبوس والتكرّه ظهر صدقه، ولا بد من تحليفه (٩) إذا أراد الجاني، كما قدمناه (١٠). ويمكن أن يجري

(١) في الأصل: "مما".
(٢) زيادة اقتضاها السياق.
(٣) في الأصل: "ما".
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) هذا الفصل قدّمه الناسخ عن الفصل السابق الذي تعلّق باللسان والكلام، وهذا لا شك خلل في الترتيب وقع فيه الناسخ كما أشرنا قبلاً عند تقديمنا (فصل) اللسان، ونشير هنا إلى تأخير هذا الفصل إلى هنا، فهذا مكانه الطبيعي في كل كتب المذهب، فهو من بقايا أحكام اللسان والكلام.
(٦) سقطت من الأصل.
(٧) في الأصل: "الحرّاس".
(٨) في الأصل: "فإن".
(٩) في الأصل: "الخليفة".
(١٠) اقتصر على تحليف المجني عليه كما هو ظاهر عبارته، ولكن الرافعي قال: "فإن ظهر منه تعبّسٌ وكراهة صدقنا الجاني بيمينه، وإلا فنصدقه باليمين" (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٤٠٣) وبنفس الألفاظ تكلم النووي. (ر. الروضة: ٩/ ٣٠١).