بها (١)، ولولاها لما تأتى القتل، ولا ضمان على من هيّأ الآلة.

ولو نصب ناصب حجراً، ونصب آخر أمام (٢) الحجر سكيناً، فتعقّل المار بالحجر، ووقع على السكين، وهلك بسبب ما ناله من جرح السكين، فالضمان على ناصب الحجر (٣).

وقال الأئمة: لو استمسك الرجل بنصاب (٤) سكين، وكان بين يديه إنسان واقف، فجاء آخر من ورائه، فدفعه على السكين، فإن لم يحرك صاحب السكين يده في صوب المدفوع، بل أثبتها، أو اكتنّت (٥) يده، فالضمان على الدافع، هكذا قال الأصحاب، وإن حرك يده قدُماً في صوب الملقَى عليه، فيجب الضمان عليه حينئذ. ونحن نرسل هذه المسائل، ثم ننعطف عليها بالبحث والتنبيه على أغلب الوجوه، إن شاء الله.

ولو ألقى رجل رجلاً من عُلوّ، فتلقاه إنسان واقفٌ بالسيف، وقدَّه نصفين، فالذي أطلقه الأصحاب أن الضمان والقصاص على القادّ.

ومما ذكروه أن من حفر بئراً معتدياً، ونصب ناصب في أسفل البئر سكيناً، فتردى وصار في البئر، وهلك بالسكين، فالضمان على حافر البئر، وهذا جارٍ على قياس الدفع الذي ذكرناه في الحجر إذا فرض التعثر والوقوع في البئر، أو فرض التعثر به والتعثر بالسكين، المنصوب أمامه.

ولو حفر حافر بئراً وجعلها عشرة أذرع (٦)، فجاء آخر وعمقها، فتردى المار في

(١) في الأصل: "فيقل لها".
(٢) في الأصل: " أم ".
(٣) عبارة الأصل هنا: "فالضمان على ناصب الحجر. السكينة التي ذكرنا في الدفع، وقال الأئمة ... " وقدرنا أن هذه العبارة مقحمة، جاء بها رجع البصر في الفقرات الآتية بعد سطور.
(٤) نصاب السكين: هو مِقبضه أي الموضع الذي يقبض عليه منه. (مصباح).
(٥) اكتنت: من كنّ الشيء كنوناً أي استتر (المعجم). والمعنى هنا أن يده -عندما دُفع الإنسان الذي أمامه إلى السكين- رَجَعَت إلى الخلف، ولم يواجهه بالسكين، وخنسها عنه.
(٦) كذا " عشرة أذرع " بكل وضوح. ولا شك أن فيها تصحيفاً، فعشرة أذرع لا تضرب مثلاً لقرب =