كالترتيب إذا فقد إبل الدية (١)، حتى يكون الرجوع إلى قيمة الغرة في قولٍ مصحح، وإلى مقدّرٍ سنصفه في القول الآخر.

ومنهم من قال: الترتيب يجب على العكس. والأصح هاهنا الرجوع إلى مقدّر (٢) إذا فقدت الغرة.

وفي المسألة قولٌ بعيد أن الرجوع إلى قيمة الغرة.

هذا ما ذكره الأصحاب.

١٠٨٥٠ - وأنا أقضي العجب ممن يستمر على مثل هذا الكلام، ولا يخطر له اختلاج (٣) فكر يجاذبه إلى طلب الحقيقة (٤)، ونحن نقول: إن كان العبد المأخوذ غرةً، منسوباً إلى الدية بالجزئية المقدمة، فلا يتصور إلا التقدير (٥) في إثبات البدل، وليس كالإبل؛ فإنها أصل لا نستبدلها (٦)، فإن اعتبرت قيمتها، فُهِم ذلك، واختلف بارتفاع الأسعار وانحطاطها، وإبل الدية مضبوطةُ النوع والسن مشروطةٌ بالسلامة، فأما العبد، فلا صنف له، فإن نسبت قيمته، فقيمته (٧) مقدرة أبداً، وإن قيل لا ينسب العبد إلى الدية، ولا ضبط للعبد بالإبل (٨)، فلست أرى لرد الأمر إلى رأي الغارم ليقدّم (٩) أي عبدٍ شاء معنىً.

١٠٨٥١ - ووراء ما ذكرناه نوعان من الكلام، بهما تمام البيان: أحدهما - أنا إذا أوجبنا قيمة عبد، ولم ننسبها إلى الدية، فنعتبر قيمة عبد ابن سبعٍ، سليم عن العيوب، من أخس جنسٍ يفرض.

(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) في الأصل: "مقدار".
(٣) في الأصل: "خلاج".
(٤) في الأصل: "حقيقة".
(٥) في الأصل: "تقرير".
(٦) في الأصل: "لا مستند لها".
(٧) في الأصل: "فإن سبب قيمه وقيمته مقدرة أبداً".
(٨) في الأصل: "لإبل عبدٍ".
(٩) في الأصل: "ليقوّم".