أقوالهم على الجملة معتبرة، وعباراتهم صالحة للعقود (١) والحلول، والصبي مسلوب (٢) العبارة، لا حكم للفظه، ولا أثر لقوله.

ومن أصحابنا من ذكر في إخبار الفسقة وجهين.

وإذا (٣) جمعنا الفسقة إلى الصبيان، انتظم فيهم (٤) ثلاثة أوجه: الأول - القبول. والثاني - الرد. والثالث - الفصل بين الفسقة وبين الصبيان.

١٠٨٨٩/م- وهذا الفصل عندي يحتاج إلى مزيدٍ في الكشف، فأقول: إن أخبر القاضي عدلٌ (٥) واحد -تقبل شهادته- بوقوع القتل على صيغة الإخبار، فهذا يُثبت اللوث؛ فإنا لا نشترط في ثبوته مراسم الخصومات، ورعايةَ ترتيبها، وكنت أود لو قيل: كل من تقبل روايته يَثْبت اللوث بقوله، ويخرج منه الاكتفاء بقول امرأة ثقة، وعبدٍ موثوق به، فإن لم يظهر الثقة ولا نقيضها، فنُحْوَج (٦) إلى تظاهر الأخبار على وجه يغلِّب انتفاءَ التواطؤ، هذا إذا ما (٧) أطلق أصحابنا في النسوة والعبيد العددَ، والبعدَ عن إمكان التواطؤ (٨)، ولم يأتوا بالتفصيل الذي ذكرته.

وليس فيما ذكروه أيضاً الاكتفاء بإخبار عدلٍ، فإنهم ذكروا شهادة شاهد، والشهادة تختص بصفة وترتيب محل مخصوص في المنازعة، وإذا كان التسامع بصدور القتل من (٩) شخصٍ عند وجود القتيل (١٠) بالقرب منه لوثاً كافياً، فإخبار عدل واحدٍ عن

(١) في الأصل: " العقد ".
(٢) في الأصل: " مسألة ".
(٣) في الأصل: "إذا".
(٤) في الأصل: "منهم".
(٥) في الأصل: "أخر القاضي عزل".
(٦) في الأصل: "فنخرج".
(٧) في الأصل: "ما إذا".
(٨) في الأصل: "النواظر".
(٩) ما بين المعقفين مكان عبارة مضطربة هكذا: " السامع يصد رآه مع شخص ... ".
(١٠) في الأصل: " القتل ".