ألزمناه الدية، فهي عليه، أو على عاقلته؟ فعلى قولين، فإذا قتل مسلماً في دار الحرب على زي مشرك، وظنه مشركاً، أو قتل الجلاد من استوجب القصاص، ثم وضح أن مستحق القصاص كان عَفَا عن القصاص، فإذا ألزمنا الدية على تفصيل فيه، فهي عليه أم على العاقلة؟ فعلى قولين، وهذا يطّرد في كل قتلٍ لا خطأ في عينه، وإنما سبب اندراء القصاص ظنٌ وحسبان في (١) القاتل.

فصل

قال: " فأما قطع نخيلهم، وإحراقُ أموالهم ... إلى آخره " (٢).

١١٣٤٧ - إذا أراد المسلمون قطع النخيل التي في دار الكفر، وإحراق الأموال، نُظر: فإن كانوا يرجون أن تصير للمسلمين، لم يجز. وإن بعد الرجاء فيه، جاز ذلك، ولكن على شرط ألاّ يلهيَهم ذلك عن الاشتغال بالأهم، وهو القتال والتشمير لوجوه الحزم فيه، وقد روي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخيلاً بخيبرَ والطائف " (٣)، " وأمر بقطع نخيل بني النضير، فنادى واحدٌ من الحصن: إن هذا فسادٌ يا محمد، وإنك تنهى عن الفساد، فتركه " (٤).

وفي هذا الفصل استدراك؛ فإن اليأس عن مصير الأشجار للمسلمين غير ممكن، حتى يخصص القطعُ بها، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخيلاً بخيبر والطائف، ثم صارت الناحيتان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين، فقد يغمُض على ذلك إطلاق القول بأن قطع النخيل لا يجوز حيث نرجو أن

(١) في: مرادفة لـ (من)، قاله ابن هشام في المغني.
(٢) ر. المختصر: ٥/ ١٨٥. وهذا معنى كلام الشافعي وليس لفظه.
(٣) خبر قطع النخيل بالطائف رواه البيهقي عن عروة بن الزبير عن موسى بن عقبة (٩/ ٨٤) وقال الحافظ: رواه ابن إسحاق في المغازي (التلخيص: ٤/ ٢٠٧ ح ٢٢٥٤). وخبر قطع نخيل خيبر رواه الشافعي في الأم (٤/ ١٤١، ٢٤٤).
(٤) حديث " قطع نخيل بني النضير، وقولهم: يا محمد هذا فساد .. " أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٣٥٥) عن مقاتل بن حيان، وابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق ٣/ ١٤٤، وأخرجه السيوطي في الدرّ المنثور وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس (٦/ ٢٧٨).