والجزية مأخوذة من الجزاء، وهي اسم للمال المأخوذ، من أهل الذمة، وهي على وزن الفعلة، كالقِعدة، والجِلسة وبابهما.

ثم قال قائلون -من غير فكرٍ-: المأخوذ في مقابلة إسكاننا إياهم، وهذا غير سديد؛ لأن المرأة تقيم في دار الإسلام، ولا جزية عليها.

ومنهم من قال: جزاء حقن الدم. وهذا ليس مرضيّاً أيضاً؛ فإنه يثبت مع الحقن عصمة الأموال، والذراري، ووجوب الذب، فليس الحقن كلَّ المقصود، بل هو من المقاصد.

وقيل: الجِزَى (١) جزاءُ كفنا عن قتالهم في دار الإسلام سنةً، فصاعداً.

والوجه أن تُجمعَ مقاصد الكفار، ويقال هي مقابلة بالجزية، وسيكون لنا عودٌ إلى أن الجزية هل تنزل منزلة أجرة الدار المكراة أم كيف السبيل فيها؟

١١٤٣٤ - ثم إن الشافعي صدر الكتاب بمن تؤخذ الجزية منه من أصناف الكفار، ومن لا تؤخذ منه الجزية، ولا يقَرّر في دار الإسلام (٢).

فنقول: الكفار على ثلاثة أقسام: قسم- ليس لهم كتاب، ولا شبهة كتاب، فهؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية، ولا يقرون في دار الإسلام بالجزية أصلاً، وهم عبدة الأوثان والنيران، وما استحسنوه من الصور الحسان، فلا تعقد لهم الذمة، بل نقاتلهم

= ٤/ ٢٥٠ ح ٢٩١٨، سنن أبي داود بتحقيق محمد عوامة: ٣/ ٤٨٨، ٤٨٩ ح ٣٠٣٣، ٣٠٣٤، ٣٠٣٥، عون المعبود: ٨/ ٢٨٩، بذل المجهود: ١٣/ ٣٨٠، ٣٨١، معالم السنن للخطابي: ٣/ ٢٢، سنن الترمذي: الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، ح ٦٢٣، النسائي: الزكاة، باب زكاة البقر، ح٢٤٥٠ - ٢٤٥٣، مسند أحمد: ٥/ ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٧، ابن حبان: ١١/ ٢٤٤ - ٢٤٧ ح ٤٨٨٦ (طبعة شعيب الأرناؤوط)، الدارقطني: ٢/ ١٠٢، مستدرك الحاكم: ١/ ٣٩٨، سنن البيهقي: ٩/ ١٩٣، التمهيد لابن عبد البر: ٢/ ٢٧٥، المحلى لابن حزم: ٦/ ١١ - ١٦، نصب الراية: ٣/ ٤٤٥ - ٤٤٦، خلاصة البدر المنير: ٢/ ٣٥٩ ح ٢٥٩٢، نيل الأوطار: ٤/ ١٣٢، سبل السلام: ٢/ ٢٥٠، إرواء الغليل للألباني: ٣/ ٢٦٩ ح ٧٨٧، التلخيص: ٤/ ٢٢٤، ٢٢٥ ح ٢٣٠٠).
(١) الجزى: جمع جزية، مثل سدرة، وسدر.
(٢) ر. المختصر: ٥/ ١٩٦، ١٩٧.