«وأما الكلام في زيادته ونقصانه؛ فمما لا يليق به لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها. وأما النقصان منه فالظاهر أيضا من مذاهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى رضي الله عنه، وهو الظاهر من الروايات، غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع طريقها الآحاد ولا يستوجب علما، فالأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها، لأنه لا يمكنه تأويلها، ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدّفتين، فإن ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه، وروايتنا متناصرة على قراءته، والتمسك بما فيه، وردّ ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع إليه، وعرضها عليه، فما وافقه عوّل عليه، وما خالفه يجتنب ولم يلتفت إليه، وقد ورد عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم رواية لا يدفعها أحد أنه صلّى الله عليه وسلّم قال: «إني مخلف فيكم الثّقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض». وهذا يدل على أنه موجود في كل عصر؛ لأنه لا يجوز أن يأمرنا بالتمسك به، كما أن أهل البيت عليهم السلام، ومن يجب اتّباع قوله حاصل في كل وقت، وإذا كان الموجود بيننا مجمعا على صحته؛ فينبغي أن يتشاغل بتفسيره، وبيان معانيه، وترك ما سواه» (١).

هذا وقد قام صاحب كشف الارتياب في ردّ فصل الخطاب بنقل مجموعة من توكيدات أئمة الطائفة الإمامية بشأن سلامة النّص القرآني، فعدّ منهم:

١ - أبو جعفر ابن بابويه القمي (ت ٣٨١ هـ).

٢ - السيد المرتضى علي الموسوي (ت ٤٣٦ هـ).

٣ - شيخ الطائفة الطوسي (ت ٤٦١ هـ).

٤ - أبو علي الطبرسي (ت ٥٤٨ هـ).

٥ - السيد ابن طاوس (ت ٦٤٤ هـ).

٦ - ملا محسن الفيض الكاشاني (ت ١٠٩١ هـ).

٧ - محمد بهاء الدين العاملي البهائي (ت ١٠٣٠ هـ).

٨ - محمد بن الحسن الحر العاملي (ت ١١٠٤ هـ).

(١) تفسير الصافي ١/ ٥٥ عن الشيخ الطوسي.