قال ححاج بن محمد عن شعبة: كان مغيرة أحفظ من الحكم، وفي رواية: أحفظ من حماد. وقال ابن فضيل: كان يدلس، وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال: حدثنا إبراهيم. وقال أبو بكر بن عياش: ما رأيت أحدا أفقه من مغيرة فلزمته، وفي رواية: كان من أفقههم. وقال جرير عن مغيرة: ما وقع في مسامعي شيء فنسيته. وقال معتمر: كان أبي يحثني على حديث مغيرة. وقال أبو حاتم عن أحمد: حديث مغيرة مدخول، عامة ما روى عن إبراهيم إنما سمعه من حماد، ومن يزيد بن الوليد، والحارث الْعُكْلي، وعُبَيدة، وغيرهم، قال: وجعل يضعف حديث مغيرة عن إبراهيم وحده، قال: وكان إبراهيم صاحب سنة، ذكيًّا حافظًا. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة مأمون. وقال العجلي: مغيرة ثقة فقيه الحديث، إلا أنه كان يرسل الحديث عن إبراهيم، فإذا وُقِّف أخبرهم ممن سمعه، وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم، وكان عثمانيا. وقال النسائي: مغيرة ثقة. وقال ابن فضيل عن أبيه: كنا نجلس أنا ومغيرة وعَدَّ ناسا نتذاكر الفقه، فربما لم نَقُم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر. قال أبو نعيم: مات بعد منصور سنة اثنتين. وقال أحمد بن حنبل: أُخبرت أنه مات سنة ثلاث. وقال ابن نمير: مات سنة ثلاث. وقال ابن معين: سنة أربع. وقال العجلي: تُوفّي سنة ست وثلاثين ومائة.

وقال في "التقريب": ثقة متقنٌ، إلا أنه كان يُدلّس، ولا سيّما عن إبراهيم، من السادسة.

أخرج له الجماعة، وله في "صحيح مسلم" (١٦) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الأثر

عن أبي بكر بن عيّاش رَحِمَهُ اللهُ تعالى، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ) بن مقسم رَحِمَهُ اللهُ تعالى (يَقُولُ: لم يَكُنْ يَصْدُقُ) قال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: ضُبط على وجهين: أحدهما: بفتح الياء، وإسكان الصاد، وضمّ الدال. والثاني: بضم الياء، وفتح الصاد، والدال المشدّدة. انتهى (١). (عَلَى عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ، إِلَّا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ) قال النوويّ: هكذا هو في الأصول: "إلا من أصحاب"، فيجوز في "من" وجهان: أحدهما: أنها لبيان الجنس. والثاني: أنها زائدة. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كونها زائدة هو الأظهر، فـ "أصحاب عليّ" مرفوع على الفاعليّة ليصدُق على الضبط الأول، وعلى أنه نائب فاعله على الضبط الثاني، والاستثناء مفرّغ فيهما.

(١) "شرح مسلم" ١/ ٨٣ - ٨٤.