رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (عمرو بن عليّ) الفلاس الصيرفيّ، أبو حفص البصريّ الحافظ، تقدّم في ٤/ ٣٦.

٢ - (حسن الحلوانيّ) ابن عليّ، نزيل مكة الحافظ، تقدّم في ٣/ ٢.

٣ - (عفّان بن مسلم) الصفّار البصريّ الحافظ الثبت، تقدّم في ٤/ ٤٢. والله تعالى أعلم.

شرح الأثر

(عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ) الصفّار، أنه (قَالَ: كُنَّا عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ) هو إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم، أبو بشر البصريّ الحافظ، و"عُليّة" بصيغة التصغير: أمه، وكان يكره النسبة إليها، وتقدّم في ١/ ٤ (فَحَدَّثَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ) لم يُعرفا. قال عفّان (فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا) أي الرجل الذي حدّث عنه الرجل (لَيْسَ بِثَبْتٍ) بفتح الموحّدة، وتسكّن: أي ليس عدلًا ضابطًا. قال الفيّوميّ رحمه اللهُ تعالى: ثَبَت الشيء يَثبُتُ ثُبُوتًا: دام، واستقرّ، فهو ثابتٌ، وبه سُمّي. وثَبَتَ الأمر: صحّ، ويتعدّى بالهمزة والتضعيف، فيقال: أثبته، وثَبّته، والاسم الثبات. وأثبت الكاتب الاسم: كتبه عنده. وأثبت فلانًا: لازمه، فلا يكاد يفارقه. ورجلٌ ثَبْتٌ ساكن الباء: مُتثبّت في أموره. وثَبْتُ الجنان: أي ثابت القلب. وثَبُت في الحرب، فهو ثَبِيتٌ، مثالُ قَرُبَ فهو قَرِيبٌ. والاسم ثَبَتٌ بفتحتين. ومنه قيل للحجة: ثَبَتٌ. ورجلٌ ثَبَتٌ بفتحتين أيضًا: إذا كان عدلًا ضابطًا، والجمع أَثْباتٌ، مثلُ سَبَبٍ وأسباب. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يستفاد من عبارة الفيّوميّ هذه أنه يجوز في "ثبتٍ" المذكور هنا أن يكون بفتح الموحّدة، وسكونها. والله تعالى أعلم.

(قَالَ) عفّان (فَقَالَ الرَّجُلُ) أي الذي حدّث عن الرجل (اغْتَبْتَهُ) أي الرجل المحدَّث عنه (قَالَ إِسْمَاعِيلُ) أي ابن عليّة (مَا اغْتَابَهُ) "ما" نافية: أي لم يغتبه غيبة شرعيّة، وهي التي يتعلّق بها التحريم (وَلَكِنَّهُ حَكَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ) أي إن كلامه هذا يعتبر حكمًا عليه بعدم كونه حجة يُحتجّ بروايته.

وحاصل ما أشار إليه ابن عليّة رحمه الله تعالى بكلامه هذا أن الغيبة، وإن كان معناها: ذكرك أخاك بما يكره، لكنها مشروطة بما إذا لم يتعلّق بذلك غرض شرعيّ، مثل ما

(١) "المصباح المنير" ١/ ٨٠.