مدّاحًا مُداهنًا لم يَلتفت إلى الورع، بل ربّما أخرج مساوىء الكبير، وهناته في هيئة المدح، والمكارم، والعظمة، فلا حول ولا قوّة إلا بالله. انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب.

تنبيه آخر: قال الحافظ السخاويّ -رحمه اللهُ تعالى-: ولا شكّ أن في المتكلّمين في ذلك من المتأخرين من كان من الورع بمكان، كالحافظ عبد الغنيّ، صاحب "الكمال في معرفة الرجال" المخرّج لهم في الكتب الستة الذي هذّبه المزيّ، وصار كتابًا حافلًا، عليه معوّل من جاء بعده، واختصره شيخنا -يعني الحافظ ابن حجر- وغيره. ومن المتقدّمين من لم يُشكّ في ورعه، كالإمام أحمد، بل قال: إنه أفضل من الصوم والصلاة، وابن المبارك، فإنه قال: لو خُيّرت بين أن أدخل الجنة، وبين أن ألقى عبد الله بن المُحَرّر، لاخترتُ أن ألقاه، ثم أدخل الجنّة، فلما رأيته كانت بعرة أحبّ إليّ منه. وابن معين، مع تصريحه بقوله: إنا لنتكلّم في أناس قد حطّوا رحالهم في الجنّة. والبخاريّ القائل: ما اغتبت أحدًا مذ علمت أن الغيبة حرام. وحجتهم التوصّل لصون الشريعة، وأن حقّ الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- هو المقدّم. انتهى (٢). والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة العاشرة): فيما قيل في جرح العلماء المتأخّرين:

قال الحافظ السخاويّ -رحمه اللهُ تعالى-:

(فإن قيل): قد شُغِف جماعة من المتأخّرين القائمين بالتأريخ، وما أشبهه، كالذهبيّ، ثم شيخنا -يعني الحافظ ابن حجر- بذكر المعايب، ولو لم يكن الْمُعاب من أهل الرواية، وذلك غيبة محضة، ولذا تعقّب ابن دقيق العيد ابنَ السمعانيّ في ذكره بعض الشعراء، وقدح فيه بقوله: إذا لم يضطرّ إلى القدح فيه للرواية لم يجز، ونحوه قول ابن المرابط: قد دُوّنت الأخبار، وما بقي للتجريح فائدة، بل انقطعت من رأس الأربعمائة، ودندن هو وغيره ممن لم يتدبّر مقاله بعيب المحدّثين بذلك.

(قلت): الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة، ولا انحصار لها في الرواية، فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره، ولا يُعدّ ذلك غيبة، بل هو نصيحة واجبة أن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحًا لها، وإما بأن يكون فاسقًا، أو مغفّلًا، أو نحو ذلك، فيُذكَر ليزال بغيره ممن

(١) "تاريخ الإسلام" ٥/ ٢٤٢، كما في هامش "سير أعلام النبلاء" ٥/ ٤٤٤.
(٢) "فتح المغيث" ٤/ ٣٦١ - ٣٦٢.