فقال الحاكم (١): هذا حديث واهٍ من وجوه:

أولها: تفرُّد ابن أبي ليلى بروايته ق ٢٩، وقد اتفق أهل الحديث على ترك الاحتجاج بروايته.

والثاني: رواية وكيع عن ابن أبي ليلى بالوقف على ابن عباس.

الثالث: رواية جماعة من التابعين بالأسانيد الصحيحة عن ابن عمر، وابن عباس أنهما كانا يرفعان أيديهما عند الركوع، وبعد رفع الرأس منه، كما تقدم وأسندناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والوجه الرابع لوهن هذا الحديث: أن شعبة بن الحجاج قال: لم يسمع الحكم بن مِقْسَم إلا أربعة أحاديث وليس هذا الحديث منها (٢).

الخامس: أن في جميع روايات هذا الحديث غير هذه الرواية: «تُرْفَع الأيدي في سبعة مواطن»، وليس هذا الحديث منها (٣). وقد تواترت الأخبار المأثورة بأن الأيدي ترفع في مواطن كثيرة غير المواطن السبعة، فمنها: الاستسقاء، ودعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لدوس، ورفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدعاء في الصلاة وأمره بها، ورفع اليدين في القنوت.

(١) نقل قول الحاكم البيهقي في «الخلافيات - مختصره»: (٢/ ٨٢ - ٨٣). والزيلعي في «نصب الراية»: (١/ ٣٩١)، وابن الملقن في «البدر المنير»: (٣/ ٤٩٧). وقد وقع في الأصل سقط أكملناه من المصادر.
(٢) مابين المعكوفات سقط من الأصل وأثبتناه من «مختصر الخلافيات»: (٢/ ٨٢ ــ ٨٣).
(٣) كذا في الأصل، وفي «مختصر الخلافيات»: « .. وليس في رواية منها: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن».