والإجماع إنما يكون حجة بدخول المعصوم مع أن في نقل إجماع الغائبين لا بد من الخبر، وفي إثبات عصمة رجل بعينه بخبره أو بخبر

المعصوم الآخر الذي وصل الخبر بواسطته دور صريح.

وأيضا: كون الخبر حجة متوقف على نبوة نبي أو إمامة إمام، وإذا لم يثبت بعد أصله كيف يثبت هو؟ والتواتر ساقط عن حيز الاعتبار عندهم؛ لأن كتمان الحق والزور في الدين قد وقع من نحو مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا، وخبر الآحاد غير معتبر في هذه المطالب بالإجماع) . انتهى.

ولا يخفى على المنصف الخبير أن ما ذكره الناظم -الذي هو أحد الحمير- هو عين مدعاهم الباطل من غير استدلال عليه وتقرير، ولم يكن فيه إحدى الوظائف المقررة في علم المناظرة، بل وربما كان ما ذكره محض مكابرة.