والكلام على هذه المسألة مبسوط في "مختصر التحفة " و "السيوف المشرقة في أعناق أهل الزندقة ".

وقوله: (والعقل حاكم ... إلخ) مردود بما ذكره الأصوليون؛ (أنه لا حكم قبل الشرع) ؛ إذا لا يستقل العقل بإدراك حسن ولا قبح من حيث ترتب ثواب أو عقاب، بل من حيث صفة الكمال أو النقص وملاءمة الطبع ومنافرته.

وهذه المسألة مفروغ عنها في كتب الأصول.

وقد بسطناها في كتاب " رجوم الشياطين ".