مالك والشافعي يجب الوضوء (١)، وهذا مبنى على مذهبهما في نقض الوضوء بلمس المرأة، وسيأتي أن الراجح خلافه.

وكذلك مسُّ المرأة أو الرجل لذكر الصبي ونحوه لا ينقض الوضوء وقد وافق في هذا مالك وهو قول الزهري والأوزاعي (٢).

٣ - مسُّ الفجر يستوي فيه الخطأ والعمد (٣): وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد.

وذهب طائفة إلى أن الناقض إنما هو تعمد المسِّ وقصده منهم مكحول وجابر ابن زيد وسعيد بن جبير وهو مذهب ابن حزم واستدل بقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَاتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (٤).

والأظهر الأول، قال ابن المنذر: واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث الذي يوجب الوضوء أن يجعل خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث. اهـ.

قلت: الخطأ والنسيان -فيما يتعلق بالشروط والأركان- يرفعان الإثم لا الحكم والله أعلم.

٤ - المسُّ من فوق الثوب لا ينقض: لأنه لا يسمى مسًّا كما هو واضح ويؤيده حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ» (٥).

٥ - مسُّ الدُّبُر لا ينقض (٦): لأن الدبر لا يسمى فرجًا، ولا يصح أن يقاس على الذكر لعدم العلة الجامعة بين مس الدبر والذكر، فإن قيل: كلاهما مخرج للنجاسة، فيقال: ليس هذا علة انتقاض الوضوء من مسهِّ، ثم إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء، فكيف بمس مخرجها؟!! وهذا قول مالك والثوري وأصحاب الرأي خلافًا للشافعي.

٦ - من النواقض أكل لحم الإبل:

يجب على من أكل لحوم الإبل نيئة أو مطبوخة أو مشوية أن يتوضأ، لحديث

(١) «مواهب الجليل» (١/ ٢٩٦)، و «الأم» (١/ ٢٠).
(٢) «الكافي» لابن عبد البر (١/ ١٤٩)، و «الأوسط» (١/ ٢١٠).
(٣) «المحلى» (١/ ٢٤١)، و «الأوسط» (١/ ٢٠٥ - ٢٠٧).
(٤) سورة الأحزاب، الآية: ٥.
(٥) حسن: أخرجه الدارقطني (١/ ١٤٧)، والبيهقي (١/ ١٣٣)، وانظر «الصحيحة» (١٢٣٥).
(٦) «المحلى» (١/ ٢٣٨)، و «الأوسط» (١/ ٢١٢).