وأجيب: بأن ثبوت القضاء على المجامع في نهار رمضان ضعيف، وقد أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث بدون زيادة: «وصم يومًا مكان ما أصبت» (١) وهي ضعيفة لا تثبت.

٤ - وقد يستدل لهم ولم يستدلوا هم به بحديث: «فدين الله أحق أن يقضى» (٢).

فيقال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم العبادات (الحج والصيام) دينًا.

ويُجاب عنه: بأنه يلزم من هذا أن يجيزوا الصلاة قبل وقتها!! فإن أداء الديون جائز قبل حلول أجلها، وسيأتي مزيد إيضاح في أدلة الفريق الآخر.

الثاني: أنه لا يجب عليه قضاؤها، بل ولا تصح منه: وبه قال عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود قال ابن حزم: ما نعلم لهم مخالفًا من الصحابة والقاسم بن محمد وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرِّف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز، وداو الظاهري وابن حزم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ثم العلامة الألباني وابن عثيمين (٣) وهو الراجح، ومما يدل عليه:

١ - قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً} (٤).

فالصلاة عبادة مؤقتة بوقت محدود الطرفين، له أول وله آخر، فلا يجوز أداؤها قبل الوقت ولا بعد خروجه، لا فرق بينهما، إلا بنص يتضمن أمرًا جديدًا، كما في النائم والناسي وسائر أصحاب الأعذار، كالحج وصيام رمضان تمامًا.

ومعلوم أنه إذا صلاها قبل الوقت متعمدًا فصلاته باطلة بالاتفاق، فكذلك لو صلاها بعد وقتها.

٢ - قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ} (٥).

(١) انظر «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٤٠)، و «نصب الراية» (٢/ ٤٥٣)، و «التلخيص» (٢/ ٢١٩).
(٢) صحيح: سيأتي في مواضع، إن شاء الله.
(٣) «المحلى» (٢/ ٢٣٥ - وما بعدها)، و «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٤٠)، و «فتح الباري» لابن رجب كما في «الإنصاف» (١/ ٤٤٣)، و «الممتع» (٢/ ١٣٣)، و «نيل الأوطار» (٢/ ٣١ - ٣٢).
(٤) سورة النساء، الآية: ١٠٣.
(٥) سورة الماعون، الآيتان: ٤، ٥.