إذا تمهد هذا فنقول: الراجح في عطية الضعف، فإن جارحيه أكثر من معدّليه، ولأن كلام الموثقين أيضاً لا يقتضي أن حديثه فيما تفرد به مما يحتج به، فإن ابن معين قال في حقه صالح كما في الميزان، وهذه اللفظة في المرتبة السادسة من مراتب التوثيق، فهذا توثيق لين، وحكمه أنه يكتب حديث للاعتبار، فهذا التوثيق لا ينافي القول بالضعف، وأما الترمذي فلم يصرح بتوثيقه، نعم حسن له غير ما حديث، وتحسينه لا يدل على أن عطية ممن يحتج بحديثه في كل موضع، فإنه ربما يحسن الحديث لمجيئه من طريق أخرى، ولاحتمال أن يكون التحسين في موضع قد ثبت عند الترمذي التصريح بالتحديث فيه، فإن عطية مدلس، وحديث المدلس إنما يقبل إذا صرح بالتحديث، على أن الترمذي متساهل في التصحيح والتحسين، ولذا لم يعتمد العلماء عليه في هذا الباب، وردوا على تصحيحه وتحسينه في غير ما موضع.

قال الذهبي في الميزان في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني: وأما الترمذي فروى من حديثه "الصلح جائز بين المسلمين" وصححه، فلذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي اهـ.

وقال في (البرهان شرح مواهب الرحمن) : وقال ابن دحية في العلم المشهور: وكم حسن الترمذي في كتابه من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية، منها هذا الحديث اهـ. وابن حزم قد زعم أنه مجهول، والمجهول لا يعتبر تحسينه وتصحيحه، كذا في توضيح الأفكار، وهذا القول وإن كان متعقباً ولكن المقصود هناك تعداد من لم يعتمد على تصحيح الترمذي وتحسينه، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: وأنبّه على كثير مما حضر في حال الإملاء مما تساهل أبو داود في السكوت عن تضعيفه، أو الترمذي في تحسينه، أو ابن حبان والحاكم في تصحيحه، لا انتقادا عليهم رضي الله عنهم، بل مقياساً للتبصر في نظائرها من هذا الكتاب، وكل حديث عزوته إلى أبي داود وسكت عنه فهو كما ذكر أبو داود، ولا ينزل عن درجة الحسن، وقد يكون على شرط الصحيحين اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في (تلخيص الحبير) تحت حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم