بعض الناس أنه لا يجوز الاستسقاء بغيره صلى الله عليه وسلم بديهي البطلان، فإن ما ثبت بفعله صلى الله عليه وسلم هو مشروع لنا لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} . وقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} . ما لم يدل دليل على كونه مخصوصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال لهذا التوهم حتى يحتاج إلى دفعه.

و (الثاني) أن المقصود لو كان دفع التوهم المذكور لكان أولى أن يتوسل بحي غير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم أو بميت غير النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أو بميت غير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم، فإن هاتيك الصور الثلاث أبعد من أن يبدأ فيها الاحتمال الآتي من أنه إنما استسقى بالعباس لأنه حي والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وأن الاستسقاء بغير الحي لا يجوز، فلما ترك عمر رضي الله عنه تلك الصور واختار الصورة التي يتأتى فيها الاحتمال المذكور دل هذا الصنيع على أن مقصوده رضي الله عنه ليس دفع التوهم المذكور.

و (الثالث) أن توهم عدم جواز الاستسقاء بغير النبي صلى الله عليه وسلم أخف من وهم عدم جواز الاستسقاء بالميت، سيما إذا كا ذلك الميت غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا التوهم أولى بالدفع، فكان الأنسب حينئذ أن يستسقي بميت غير النبي صلى الله عليه وسلم.

و (الرابع) أن هذا التعليل فاسد، لأن المعلل لم يقم عليه برهاناً ولا دليلاً فلا يصغى إليه.

قوله: وليس لقائل أن يقول إنما استسقى بالعباس لأنه حي والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات وأن الاستسقاء بغير الحي لا يجوز، لأنا نقول إن هذا الوهم باطل ومردود بأدلة كثرة.

أقول: هذه الأدلة ليست صالحة لأن يستدل بها على المطلوب كما تقدم، فتذكر.

قوله: ومع أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره.

أقول: بعد التسليم هذه الحياة حياة برزخية، وتساوي الحياة البرزخية والدنيوية في جميع الأحكام لا يقول به أحد من العقلاء، إذ هو يستلزم مفاسد غير محصورة كما لا يخفى على من له أدنى فهم.