بعد رؤية التخليص للذهبي١.

و (الثاني) : أنه ليس فيه دليل على التوسل الذي يمنعه المانعون.

قوله: وذكر القسطلاني في شرحه على البخاري عن كعب الأحبار أن بني إسرائيل كانوا إذا قحطوا استسقوا بأهل بيت نبيهم.

أقول: هذه الحكاية ذكرها القسطلاني في شرحه بلا سند، فلا يحتج بها، على أن المراد بالاستسقاء بأهل البيت هو الاستسقاء بدعائهم أو ببركة حضورهم في موضع الاستسقاء، وهذا لا يمنعه أحد، إنما المكروه أن يقال: اللهم إنا نسألك بحق أهل البيت، وهذا غير ثابت منها.

قوله: وإذا جاز التوسل بالأعمال الصالحة كما في صحيح البخاري في حديث الثلاثة الذين أووا إلى غار فأطبق عليهم ذلك الغار فتوسل كل واحد منهم إلى الله تعالى بأرجى عمل له فانفجرت الصخرة التي سدت الغار عنهم، فالتوسل به صلى الله عليه وسلم أحق وأولى، لما فيه من النبوة والفضائل سواء كان ذلك في حياته أو بعد وفاته، فالمؤمن إذا توسل به إنما يريد بنبوته التي جمعت الكمالات.

أقول: الثابت بحديث صحيح البخاري إنما هو توسل المرء بعمل نفسه لا التوسل بعمل الغير أو بكمال الآخر، وأما ادعاء أن هذا ثابت بفحوى الخطاب ودلالة النص، فهذا محتاج إلى تقريره وإثباته حتى ينظر فيه ويتكلم عليه ودونه لا يسمع.

قوله: وهؤلاء المانعون للتوسل يقولون: يجوز التوسل بالأعمال الصالحة مع كونها أعراضاً فالذوات الفاضلة أولى.

أقول: لا ملازمة بين جواز التوسل بالأعراض وبين جواز التوسل بالذوات

١ أورده السيوطي في الخصائص الكبرى وتعقبه بقوله: قال الذهبي في سنده عمرو ابن أوس لا يدرى من هو. اهـ. وقال الحافظ في لسان الميزان: عمرو بن أوس يجهل حاله وأتى بخبر منكر أخرجه الحاكم في مستدركه وأظنه موضوعاً من طريق جندل بن واثق. اهـ. وذكر هذا الخبر. وكتبه محمد رشيد رضا.