عن أبيه وعبد الله بن عامر بن ربيعة وجماعة، وعنه شعيب ومالك، ثم ضعفه مالك، وقال يحيى: ضعيف لا يحتج به، وقال ابن حبان: كثير الوهم فاحش الخطأ فترك، وقال أحمد قال ابن عيينة: كان الأشياخ يتقون حديث عاصم بن عبيد الله، وقال النسائي: ضعيف. اهـ.

وقد صرح بضعفه النووي في الأذكار وغيره في غيره، وإنما قواه من قوى لاتصال عمل أهل الشام به، فلننظر فيه فنقول: منه ما روى أبو المغيرة الحمصي عن أبي بكر بن أبي مريم أنهم كانوا يفعلونه، وهذا لا يثبت، فإن في سنده أبا بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الحمصي، قال الذهبي: ضعيف عندهم، قلت: وكان من العباد، عن راشد بن سعد وخالد بن معدان، وعنه بقية وأبو اليمان وطائفة، ضعفه أحمد وغيره لكثرة ما يغلط، وكان أحد أوعية العلم، وقال ابن حبان: رديء الحفظ لا يحتج به إذا انفرد.

وقال أبو داود: سرق لأبي بكر بن أبي مريم حلي فأنكر عقله، وسمعت أحمد يقول: ليس بشيء اهـ. ملخصاً. وفي الخلاصة وهامشها: قال الحافظ أبو عبد الله: ضعيف، وكذا قال ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الخ تهذيب. اهـ.

قال الحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط. اهـ.

ومنه ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد وحمزة بن حبيب وحكيم بن عمير قال: إذا استوى على الميت قبره وانصرف الناس عنه فكانوا يستحبون الخ. وراشد هذا وإن كان ثقة لكنه كثير الإرسال، وحكيم بن عمير الحمصي صدوق يهم قاله الحافظ في التقريب، على أنه لا يعلم سنده إلى هؤلاء التابعين، فعلى من يحتج به بيان السند حتى ينظر فيه.

وبالجملة فثبوت عمل أهل الشام أولا ممنوع، وعلى تقدير ثبوته لا نسلم كونه مقتضياً لكون الحديث الضعيف قابلاً لأن يحتج به، ومن يدعي فعليه الإثبات، وأما مجرد عمل بعض أهل الشام فليس من الدليل الشرعي في شيء، وعلى تقدير ثبوت حديث التلقين فليس فيه طلب شيء من الميت مما لا يقدر عليه إلا الله، إنما فيه نداء