والده ومن فقهاء نجد في وقته، واشتهر عندهم بالعلم والذكاء، كذا قاله بعض المحققين في تأليف رد فيه على (جلاء الغمة في تكفير هذه الأمة) .

وللشيخ رسائل وتأليفات تدل على سعة علمه، منها (كتاب التوحيد) وكتاب (أصول الإيمان واستنباط الأحكام من بعض السور وغيرها) . وحكاية السؤال عن المسائل وعدم القدرة على الجواب عنها حكاية رجل خائن لا يعتمد على حكايته.

قوله: فمن جملة ما سأله عنه قوله أسألك عن قوله تعالى: {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً} . إلى آخر السورة التي هي من قصار المفصل كم فيها من حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية –إلى قوله– وما فيها من احتراس وتتميم، وبين لنا موضع كل ما ذكر، فلم يقدر محمد بن عبد الوهاب على الجواب عن شيء مما سأله عنه.

أقول: الكلام فيه من وجوه: (الأول) عدم الاعتماد على هذه الحكاية، و (الثاني) عدم القدرة على جواب مثل هذا السؤال لا يدل على عدم تمكنه في العلوم الدينية من الحديث والتفسير والفقه. و (الثالث) أن هذا السؤال من جنس محارات العلماء وهي غير جائزة، بل من جنس الأغلوطات وهو منهي عنه، لما روى أبو داود عن معاوية قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. وعن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل مشكل حرام، وليس في الدين إشكال". رواه الطبراني في الكبير، وفيه الحسين بن عبد الله بن ضميرة وهو مجمع على ضعفه.

وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سيكون أقوام من أمتي يتعاطون فقهاءهم عضل المسائل، أولئك شرار أمتي". رواه الطبراني، وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك، كذا في مجمع الزوائد. قال الذهبي في ترجمة الحسين بن عبد الله بن ضميرة كذبه مالك، وقال أبو حاتم متروك الحديث، وقال أحمد لا يساوي شيئاً، وقال ابن معين ليس بثقة ولا مأمون، وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف، وقال أبو زرعة ليس بشيء أضرب على حديثه اهـ.

وقال في ترجمة يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقي: قال البخاري أحاديثه مناكير، وقال أبو داود وغيره ضعيف، وقال النسائي متروك، قال أبو مسهر: كان يزيد بن