الشديد في الإسناد، فاللفظ مضطرب أيضاً اضطراباً شديداً مشعراً بالضعف وعدم الضبط.

وأما ما وقع من الزيادة في الإسناد عن وكيع عن خالد بن أبي خالد وأبي عون أو ابن عون عن الشعبي أو بإسقاط الشعبي فإنها زيادة منكرة غير محفوظة، وليس للشعبي مدخل في إسناد هذا الحديث، وخالد بن أبي خالد وأبو عون أو ابن عون قد ذكر في الرواية الأولى أنهما يرويان عن الشعبي وفي الأخرى أنهما يرويان عن هارون بن أبي قزعة، ولم يذكر في الأولى عمن أسند الشعبي الحديث، وأسقط في الأخرى ذكره بالكية، وذكر الرجل الذي يروي عنه هارون الحديث، وكل ذلك مشعر بشدة الضعف وعدم الضبط.

وقوله عن خالد بن أبي خالد وهم، وإنما هو ابن أبي خلدة، قال البخاري في تاريخه: خالد بن أبي خلدة الحنفي الأعور، سمع الشعبي وإبراهيم، روى عنه الثوري ومروان ابن معاوية منقطع، وقال ابن أبي حاتم: خالد بن أبي خلدة الحنفي الأعور روى عن الشعبي وإبراهيم وروى عنه الثوري وابن عيينة ومروان بن معاوية سمعت أبي يقول.

والحاصل أن ذكر هذه الزيادة المظلمة في الإسناد لم يزد في الحديث قوة بل لم يزده إلا ضعفاً واضطراباً، فقد تبين أن هذا الحديث الذي احتج به المعترض على شيخ الإسلام وجعله ثلاثة أحاديث هو حديث واحد غير صحيح اهـ.

وقال في الصارم تحت حديث: "من زار قبري – أو من زارني – كنت له شفيعاً أو شهيداً". ومدار الحديث على هارون، وهو شيخ مجهول لا يعرف له ذكر إلا في هذا الحديث، وقد ذكره أبو الفتح الازدي وقال: هو متروك الحديث لا يحتج به، وقال أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي في كتاب الضعفاء والمتروكين له: هارون أبو قزعة روى عنه ميمون بن سوار لا يتابع عليه، قاله البخاري، وقال أبو أحمد ابن عدي في كتاب الكامل في معرفة الضعفاء وعلل الأحاديث: هارون أبو قزعة، سمعت ابن حماد يقول قال البخاري: هارون أبو قزعة روى عنه ميمون بن سوار لا يتابع عليه، قال ابن عدي: وهارون أبو قزعة لم ينسب، وإنما روى الشيء الذي أشار إليه البخاري.