هذا حديث غير ثابت، وقال ابن عدي:

باطل ليس له أصل بهذا الإسناد، ذكره في ترجمة عمرو بن زياد هذا، وهو أبو الحسن الثوباني مع أحاديث أخرى له، قال في أحدها: موضوع، ثم قال:

ولعمرو بن زياد غير هذا من الحديث، منها سرقة يسرقها من الثقات، ومنها موضوعات، وكان هو يتهم بوضعها.

وقال الدارقطني: يضع الحديث ولهذا أورد الحديث ابن الجوزي في " الموضوعات " (٣ / ٢٣٩) من رواية ابن عدي فأصاب، وتعقبه السيوطي في " اللآليء " (٢ /٤٤٠) بقوله: قلت: له شاهد، ثم ساق سند الحديث الذي قبله! وقد علمت أنه حديث موضوع أيضا! ولوقيل بأنه ضعيف فقط فلا يصلح شاهدا لهذا، لوجهين:

الأول: أنه مغاير له في المعنى ولا يلتقي معه إلا في مطلق الزيارة.

الآخر: ما ذكره المناوي في شرحه على " الجامع الصغير " فإنه قال بعد أن نقل كلام ابن عدي المتقدم: ومن ثم اتجه حكم ابن الجوزي عليه بالوضع، وتعقبه المصنف بأن له شاهدا (وأشار إلى الحديث المتقدم) وذلك غير صواب لتصريحهم حتى هو بأن