لم يكن كتاب الشيخ في متناول يدي، فقد رجعت إلى أصله، وهو "تلخيص كتاب الاستغاثة" لشيخ الِإسلام ابن تيمية، فوجدت فيه ما ظننت، فقال فيه (ص ٤٢) بعد أن خرج الحديث أيضاً:

"في إسناده عطية العوفي، وفيه ضعف، فإن كان هذا كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو من هذا الباب ... " إلخ.

يعني التوسل الجائز؛ لأنه سؤال بأفعاله تعالى؛ قال:

" لأن فيه السؤال لله بحق السائلين، وبحق الماشين في طاعته، وحق السائلين أن يجيبهم، وحق الماشين أن يثيبهم ... " إلخ.

فقول شيخ الِإسلام ابن تيمية: "فإن كان لهذا كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ... "

صريح في أن الحديث عنده ضعيف، فعدم ذكر الأنصاري لها يدل كل من وقف على لهذه الحقيقة أنه ليس أميناً في النقل، ولا سيما إذا علم أنه نقل (ص ٢٨) عن ابن تيمية تمام كلامه المذكور مبتدئاً بقوله:

"إن فيه السؤال لله بحق السائلين ... " إلخ.

كما نقله قبيل ذلك عن محمد بن عبد الوهاب من كتابه "تلخيص تلخيص كتاب الاستغاثة" مبتدئاً من قوله:

"حق السائلين أن يجبيهم ... "!

فحذف منهما عبارة ابن تيمية الأولى: "فإن كان لهذا كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ... " المصرحة بتضعيفهما للحديث!

فهل يستطيع أحد بعد هذا أن يزعم أن كتمانه لهذا النص كان عن