(٢ / ١٠١) للسيوطي، أورده شاهدا للحديث الذي قبله وسكت عليه! وليس بشيء، فإن عمرو بن حمزة هذا ضعفه الدارقطني وغيره، وقال البخاري والعقيلي:

لا يتابع على حديثه، ثم ساق له العقيلي حديثين هذا أحدهما ثم قال: لا يتابع عليهما، وخلف أبو الربيع مجهول، وهو غير خلف بن مهران وقد فرق بينهما البخاري وكذا ابن أبي حاتم، فقد ترجم لابن مهران أولا، ووثقه، ثم ترجم لأبي الربيع ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ثم رأيت ابن خزيمة قد أشار لتضعيف هذا الحديث، فقد ذكره المنذري في " الترغيب " (٢ / ٦٣) ثم قال: رواه ابن خزيمة في " صحيحه " والبيهقي، وقال ابن خزيمة: إن صح الخبر فإني لا أعرف خلفا أبا الربيع بعدالة ولا جرح ولا عمرو بن حمزة القيسي الذي دونه.

قال المنذري: قد ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يذكر فيهما جارحا.

قلت: فكان ماذا؟ ! فإنه لم يذكر فيه توثيقا أيضا، فمثل هذا أقرب إلى أن يكون مجهولا عند ابن أبي حاتم من أن يكون ثقة عنده وإلا لما جاز له أن يسكت عنه ويؤيد هذا قوله في مقدمة الجزء الأول (ق ١ ص ٣٨) : على أنا ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روى عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله، فهذا نص منه على أنه لا يهمل الجرح والتعديل إلا لعدم علمه بذلك، فلا يجوز أن يتخذ سكوته عن الرجل توثيقا منه له كما يفعل ذلك بعض أفاضل عصرنا