وعزاه ابن القيم في " تحفة المودود " (ص ٩) للبيهقي، ثم قال: وقال: إسناده ضعيف.

قلت: وفيه تساهل لا يخفى، ونحوه قول الهيثمي في " المجمع " (٤ / ٥٩) : رواه أبو يعلى وفيه مروان بن سليمان الغفاري وهو متروك.

فتعقبه المناوي في " شرح الجامع الصغير " بقوله: وأقول: تعصيب الجناية برأسه وحده يؤذن بأنه ليس فيه من يحمل عليه سواه، والأمر بخلافه ففيه يحيى بن العلاء البجلي الرازي، قال الذهبي في " الضعفاء والمتروكين ": قال أحمد كذاب وضاع، وقال في " الميزان ": قال أحمد: كذاب يضع، ثم أورد له أخبارا هذا منها.

قلت: وقد خفي وضع هذا الحديث على جماعة ممن صنفوا في الأذكار والأوراد، كالإمام النووي رحمه الله، فإنه أورده في كتابه برواية ابن السني دون أن يشير ولوإلى ضعفه فقط، وسكت عليه شارحه ابن علان (٦ / ٩٥) فلم يتكلم على سنده بشيء! ثم جاء ابن تيمية من بعد النووي فأورده في " الكلم الطيب " ثم تبعه تلميذه ابن القيم، فذكره في " الوابل الصيب "، إلا أنهما قد أشارا إلى تضعيفه بتصديرهما إياه بقولهما ويذكر، وهذا وإن كان يرفع عنهما مسؤولية السكوت عن تضعيفه، فلا يرفع مسؤولية إيراده أصلا، فإن فيه إشعارا أنه ضعيف فقط وليس

بموضوع، وإلا لما أورداه إطلاقا، وهذا ما يفهمه كل من وقف عليه في كتابيهما ولا يخفى ما فيه، فقد يأتي من بعدهما من يغتر بصنيعهما هذا وهما الإمامان الجليلان فيقول: لا بأس فالحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال! أو