مصري منكر الحديث وعامة ما يرويه لا يتابع عليه ولا أعلم روى عنه غير ابن وهب وقال ابن أبي حاتم (٤ / ١ / ٤٤٢) عن أبيه: لا أعرفه والحديث الذي رواه باطل وهو منكر الحديث كما قال ابن عدي، وقد روي الحديث بإسناد موضوع وبلفظ مغاير لهذا بعض الشيء، وهو الذي قبله.

٤٩١ - " نهى عن بيع وشرط ".

ضعيف جدا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " (١٨ / ٦٣) حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين وإنما يروى في حكاية منقطعة، وقال فيها أيضا (٢٩ / ١٣٢) ، وفي (٣ / ٣٢٦) : يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي سلمة وشريك، ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، ذكروا أنه لا يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه، وأجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعا، أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك، شرط صحيح.

قلت وقد أشكل هذا على بعض الطلبة في المدينة المنورة فذكر ما أخرجه