في روايته حيث أنه رواه تارة مرفوعا كما تقدم، وأخرى موقوفا على أبي سعيد كما رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (١٢ / ١١٠ / ١) عن ابن مرزوق به موقوفا، وفي رواية البغوي من طريق فضيل قال: أحسبه قد رفعه، وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (٢ / ١٨٤) : موقوف أشبه.

ثم إن الشيخ حاول أن يشد من عضد الحديث بأن أو جد له طريقا أخرى فقال: وأخرج ابن السني في عمل " اليوم والليلة " بسند فيه الوازع عن بلال، (كذا) وليس فيه عطية ولا ابن مرزوق.

قلت: ولم يزد الشيخ على هذا فلم يبين ما حال هذا الوازع وهل هو ممن يصلح أن يستشهد به، أو هل عنده وازع يمنعه من رواية الكذب؟ ولو أنه بين ذلك لظهر لكل ذي عينين أن روايته لهذا الحديث وعدمها سواء، ذلك لأنه ضعيف بمرة عند أئمة الحديث بلا خلاف عندهم، حتى قال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدا ليس بشىء، وقال لابنه: اضرب على أحاديثه فإنها منكرة.

بل قال الحاكم - على تساهله -: روى أحاديث موضوعة! وكذا قال غيره، وهو الوازع بن نافع العقيلي.

فمن كان هذا حاله في الرواية لا يعتضد بحديثه ولا كرامة حتى عند الشيخ نفسه فاسمع إن شئت كلامه في ذلك (ص ٣٩) من " مقالاته ":