ثم روى البيهقي عن عثمان بن سعيد الدارمي عن دحيم قال:

" حديث أبي الدرداء هذا ليس له أصل ".

قلت: كذا قال، وقد رده ابن التركماني بقوله: " قلت: أخرجه البيهقي هنا

بسند جيد فلا أدري ما وجه ضعفه وكونه لا أصل له ".

قلت: وهذا رد قوي، ويؤيده قول الحافظ في " التلخيص " (٣٣٣) :

" رواه الدارمي بسند على شرط مسلم، لكن شيخه عبد الرحمن بن يحيى ابن إسماعيل

لم يخرج له مسلم، وقال فيه أبو حاتم: ما به بأس ".

ثم ذكر قول دحيم.

قلت: ولم يتفرد به عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل، بل تابعه إبراهيم ابن

يحيى بن إسماعيل أخوه، أخرجه ابن عساكر في ترجمته (٢ / ٢٨٤ / ٢) ولم يذكر

فيه جرحا ولا تعديلا.

ثم أخرجه ابن عساكر من طريق هشام بن عمار أنبأنا عمرو بن واقد أنبأنا إسماعيل

ابن عبيد الله به.

قلت: فهذه طريق أخرى عن إسماعيل، ولكنها واهية، فإن عمرو بن واقد متروك كما

في " التقريب "، فالاعتماد على الطريق الأول، وقد علمت أن ابن التركماني جود

إسناده، وأشار إلى ذلك الحافظ، وهو حري بذلك لولا أن فيه علتين:

الأولى: أن سعيد بن عبد العزيز وإن كان على شرط مسلم فقد اختلط في آخر عمره

كما في " التقريب "، ولا ندري أحدث بهذا قبل الاختلاط أم بعده.

الثانية: أن الوليد بن مسلم وإن كان من رجال الشيخين، فإنه كثير التدليس

والتسوية، فيخشى أن يكون أسقط رجلا بين سعيد وإسماعيل وعليه فيحتمل أن يكون

المسقط ضعيفا، مثل عمرو بن واقد أو غيره، ولعل هذا هو وجه قول دحيم في