فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه عنه لم يجز التأنيث, فلا تقل: خرجَت غلامُ هندٍ, إذ لا يقال: خرجتْ هندٌ, غلامُ هندٍ هل وُجِد فيها الشرط؟ إِنْ كَانَ لِحَذْفٍ مُوهَلاَ؛ أن يصح الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف .. يحذف المضاف فيكون المضاف إليه مقاماً مكان المضاف, فتقول: خرجت غلام هندٍ على أن غلام اكتسبَ التأنيث من هند, نقول: احذِف غلام؛ خرجت هند صحّ؟ إذ لا يقال: خرجت هندٍ, ويُفهَم منه خروج الغلام, ولا قامَ امرأة زيد, امرأة نقول هذا لم يَكتسِب التذكير من زيد, ولذلك لا يقال: قامَ امرأة؛ لأنه لا يُقال: قام زيد, ويفهم المضاف الذي هو امرأة.

إذن: هذا مراده بقوله:

وَرُبَّمَا أَكْسَبَ ثَانٍ أَوّلاَ ... تَأَنِيثَاً إِنْ كَانَ لِحَذْفٍ مُوهَلاَ

يعني: يُشترَط فيما يصح اكتساب التأنيث من المضاف إليه للمضاف أو التذكير أن يستغنى بالمضاف إليه عن المضاف, فيكون خلفاً له, فإن صحّ التركيب صحّ حينئذٍ دعوى أنه اكتسب التذكير أو التأنيث, فإن لم يصح حينئذٍ لا يجوز.

وَبَعْضُ الاَسْمَاءِ يُضَافُ أَبَدَا ... وَبَعْضُ ذَا قَدْ يَأْتِ لَفْظَاً مُفْرَدَا

نقف على هذا, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ... !!!