على كلٍ: إن سمع فالأصل السماع، والقياس ممتنع، لماذا؟ لأن ما خرج عن القياس غيره عليه لا يقاس، خرج عن القياس ما هو؟ نقول: جمع هذه الأسماء الستة بواو ونون هذا شاذ، معنى شاذ: أنه خرج عن القياس، إذاً: إذا سمع في الثلاث، نقول: هذا شاذ خارج عن القياس، غيره الذي لم يسمع عليه لا يقاس، فالقياس ممتنع هنا، هذا واضح بين، وهذا يذكره الأصوليون.

إذاً: ما سمع فيه بقينا على السماع، وما لا فلا.

إذاً: أن تكون مفردةً، فحينئذٍ نقول: إذا ثنيت ألحقت بالمثنى، يعني: أعربت إعراب المثنى، وإذا جمع جمع تكسير، حينئذٍ ألحقت بجمع التكسير فأعربت إعراباً ظاهراً بالحركات الظاهرة، وإذا جمع أو سمع منها ما جمع بواو ونون فهو شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، وإعرابه يكون بإعراب جمع المذكر السالم.

ابن عقيل يقول: ولم يذكر المصنف من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين؛ لأنه قال:

وَشَرْطُ ذَا الإعْرَابِ أنْ يُضَفْنَ لا لِلْيَا ..

ذكر شرطين: الإضافة، وأن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم، والصواب: أنه ذكر شرطين نصاً، وذكر شرطين ضمناً ودلالةً، للقاعدة: أن ابن مالك إذا أراد الحكم مثل له، أنه يعطي الأحكام بالأمثلة، بل قد يعرف:

مُبْتَدَأ زَيْدٌ وَعَاذِرٌ خَبَرْ ... إِنْ قُلْتَ زَيْدٌ عَاذِرٌ مَنِ اعْتَذَرْ

عرف المبتدأ والخبر بالمثال، وإن أكد الخبر كما سيأتي: وَالْخَبَرُ الْجُزْءُ الْمُتِمُّ الفَائِدَهْ .. مع كونه نص عليه أولاً لكن بالمثال، وكما قال سيبويه: الاسم كزيد، والفعل كقام، والحرف كإلى، حينئذٍ نأخذ من هذا المثال الأحكام.

ثم أشار إليهما بقوله:

وَشَرْطُ ذَا الإعْرَابِ أنْ يُضَفْنَ لا لِلْيَا .. أي: شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف: أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها، وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، ويمكن أن يفهم الشرطان الأخران لا بل يفهم، لا نقول: يمكن أن يفهم، لا بل يفهم؛ لأنه بالاستقراء هو يريد هذا رحمه الله؛ وذلك أن الضمير في قوله: يضفن، راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، والأولى أن يرجع إلى المثال، يعني: قوله هنا الاستدلال بكونه ذكرها مكبرةً، نقول: هو ذكرها مكبرةً ليست مضافةً وليست معربةً بواو ونون، أب أخ حم، هذه مكبرة، لكن بالمثال كجا أخو أبيك، هذا تطبيق، فهو أولى أن يجعل مصدراً للحكم من قوله: أبٌ أخٌ حمٌ كذاك وهنٌ.

إذاً: الشرطان اللذان نص المصنف الشارح هنا أنه لم يذكرها ابن مالك، هو أراد أن يحشرها معها بالتضمين، بالدلالة أو الفهم، لكنه أخذها من قوله: أبٌ أخٌ، ولذلك قال: يمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه؛ وذلك أن الضمير في قوله: يضفن، راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، وهو لم يذكرها إلا مفردةً مكبرة، لكن مفردةً مكبرةً غير مضافة، ولما ذكر المثال هو آكد لتطبيق الشروط كلها، فأخذ الحكم منه أولى.