وَالنَّصْبُ حَتْمٌ إِنْ تَلاَ السَّابِقُ مَا ... يَخْتَصُّ: هذه المسألة الأولى وهي وجوب النصب، متى؟ إن تلا الاسم السابق أداة تختص بالفعل، وحينئذٍ ما يختص بالفعل لا يليه إلا فعل، سواء كان ملفوظاً به أو مقدراً، وهنا يكون مقدراً؛ لأن الاسم المنصوب السابق فعله واجب الحذف، فلزم أن يكون مقدراً.

لا يختص بالفعل ولا يدخل على الاسم، قلنا: هذه أربعة أنواع: أدوات الشرط وأدوات الاستفهام، وهذه خاصة بالشعر، لا يقع الاسم بعدها منصوباً على الاشتغال إلا في الشعر خاصة إلا إذا مطلقاً وإن بماض، وما عداها فلا، كذلك أسماء الاستفهام.

وهنا يرد السؤال -كما أورده البعض-: كيف نقول أدوات الاستفهام خاصة بالفعل ونحن نقول: أين زيد، لأننا مثَّلنا أين زيداً وجدته؟ قلنا: زيداً هذا واجب النصب، وجدته: عمل في ضمير يعود على السابق، لماذا وجب النصب؟ لوقوعه بعد أداة لا يليها إلا الفعل، ونحن نقول: أين زيد؟ زيد: مبتدأ مؤخر، وأين: خبر مقدم، هل هذا تعارض؟