وَقَالَ أَنَسٌ وأَبُو هُرَيْرَةَ مثله. / ٣ - وفيه: ابْنِ عُمَرَ، قَالَ، (صلى الله عليه وسلم) : تمت إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِى مَا هِىَ؟ . . . - وذكر الحديث. اختلف العلماء فى هذا الباب، فروى ابن وهب عن مالك أن حدثنا وأخبرنا سواء، وهو قول الكوفيين، وذهبت طائفة إلى الفرق بينهما، وقالوا: حدثنا لا يكون إلا مشافهة، وأخبرنا قد يكون مشافهةً وكتابًا وتبليغًا، لأنك تقول: أخبرنا الله بكذا فى كتابه، وأخبرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ولا تقول: حدثنا إلا أن يشافهك المخبر بذلك. فقال الطحاوى: فنظرنا فى ذلك فلم نجد بين الخبر، والحديث فرقًا فى كتاب الله، ولا سنة رسول الله، (صلى الله عليه وسلم) . فأمَّا كتاب الله وقوله تعالى: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا) الزمر: ٢٣ ، وقوله: (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا) الزلزلة: ٤ فجعل الحديث والخبر واحدًا. وقال تعالى: (نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ) التوبة: ٩٤ وهى الأشياء التى كانت منهم. وقال تعالى: (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ) البروج: ١٧ ،) وَلاَ يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا) النساء: ٤٢ . قال أبو جعفر الطحاوى: وكأن المراد فى هذا كله، أن الخبر