ومن شواهد إعمال المتوسط قول الآخر: من الوافر

١٩١ - شجاك أظن ربع الظاعنينا ... ولم تعبأ بعذل العاذلينا

يروى برفع (ربع) ونصبه، فمن رفع جعله فاعل (شجاك) و (أظن) لغو، ومن نصب جعله مفعولا أول لـ (أظن)، و (شجاك) مفعول ثان مقدم.

وإذا تقدم الفعل لم يجز إلغاؤه، وموهم ذلك محمول: إما على جعل المفعول الأول ضمير الشأن محذوفًا، والجملة المذكورة مفعول ثان، كقول الشاعر: من البسيط

١٩٢ - أرجو وآمل أن تدنو مودتها ... وما إخال لدينا منك تنويل

تقديره: وما إخاله، أي: وما إخال الأمر، والشأن لدينا منك تنويل، وإما على تعليق الفعل بلام الابتداء مقدرة، كما يعلق بها مظهرة، كقول الآخر: من البسيط

١٩٣ - كذاك أدبت حتى صار من خلقي ... أني رأيت ملاك الشيمة الأدب

المراد: أني رأيت لملاك الشيمة الأدب، فحذف اللام، وأبقى التعليق.

ولما انتهى كلامه في أمر الإلغاء قال:

.................... ... والتزم التعليق قبل نفي ما

وإن ولا ................. ... ..................

إلى آخره.

فعلم أنه يجب تعليق الفعل القلبي إذا فصل عما بعده بأحد الأشياء المذكورة، فيبقي لما بعد المعلق حكم ابتداء الكلام، فيقع فيه المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، فمن