وسبعة لا تنصرف في المعرفة وهي: ما فيه العلمية مع التركيب كـ (بعلبك) أو زيادة الألف والنون كـ (مروان) أو التأنيث كـ (طلحة وزينب) أو العجمة كـ (إبراهيم) أو وزن الفعل كـ (يزيد ويشكر) أو زيادة ألف الإلحاق كـ (أرطى) علما أو العدل كـ (عمر).

٢٤٦ ولما أخذ في بيان هذه الموانع بشروطها قال//:

٦٥٠ - فألف التأنيث مطلقا منع .... صرف الذي حواه كيفما وقع

ألف التأنيث مطلقا أي: سواء كانت مقصورة، أو ممدودة تمنع صرف ما هي فيه، كيفما وقع، من كونه نكرة أو معرفة، وكونه مفردا أو جمعا، اسما أو صفة كـ (ذكرى وحجلى وسكرى ومرضى ورضوى)، وكـ (صحراء وأشياء وحمراء وأصدقاء وزكرياء). فهذا، ونحوه لا ينصرف البتة، لأن فيه ألف التأنيث.

وإنما كانت وحدها سببا مانعا من الصرف، لأنها زيادة لازمة لبناء ما هي فيه، ولم تلحقه إلا باعتبار تأنيث معناه: تحقيقا أو تقديرا.

ففي المؤنث بها فرعية في اللفظ، وهي لزوم الزيادة، حتى كأنها من أصول الاسم، فإنه لا يصح انفكاكها عنه، وفرعية في المعنى، وهي دلالته على التأنيث، ولا شبهة أنه فرع على التذكير، لاندراج كل مؤنث تحت مذكر من غير عكس. فلما اجتمع في المؤنث بالألف الفرعيتان أشبه الفعل فمنع من الصرف.

فإن قلت: لم انصرف نحو قائمة وقاعدة، وهلا كانت الهاء فيه بمنزلة الألف؟

قلت: لأنها زيادة عارضة، وهي في تقدير الانفصال، إلا في مواضع قليلة نحو: (شقاوة وعرقوة) فلم يكن لها من اللزوم ما كان للألف فلم يعتد بها.

٦٥١ - وزائدا في وصف سلم .... من أن يرى بتاء تأنيث ختم

أي: ويمنع صرف الاسم أيضا الألف والنون المزيدتان في مثال (فعلان) والمؤنث منه على وزن (فعلى) نحو: سكرى وعطشى وغضبى.

وإنما كان كذلك فيه مانعا لتحقق الفرعيتين به، أعني: فرعية المعنى وفرعية اللفظ.

أما فرعية المعنى فلأن فيه الوصفية، وهي فرع على الجمود، لأن الصفة تحتاج إلى موصوف ينسب معناها إليه، والجامد لا يحتاج إلى ذلك.