وأما ما لا مؤنث له أصلا كـ (لحيان) فبين النحويين فيه خلاف:

فمن ذاهب إلى أنه مصروف، لانتفاء (فعلى) فلم يكمل فيه شبه الزيادة بألفي التأنيث، إ لم يصدق عليه أن بناء مذكره على غير بناء مؤنثه.

ومن ذاهب إلى أنه ممنوع من الصرف، لانتفاء (فعلانة) وهو المختار، لأنه وإن لم يكن له (فعلى) وجودا فله (فعلى) تقديرا، لانا لو فرضنا له مؤنثا لكان (فعلى) أولى به من (فعلانة) لأنه الأكثر، والتقدير في حكم الوجود بدليل الإجماع على منع صرف نحو: (أكمر وآدر) مع أنه لا مؤنث له.

وحكي أن من العرب من يصرف (لحيان) حملوه على (ندمان وسيفان) على أنه لو كان له مؤنث لكان بالتاء.

٦٥٢ - ووصف أصلي ووزن أفعلا .... ممنوع تأنيث بتا كأشهلا

٦٥٣ - وألغين عارض الوصفية .... كأربع وعارض الاسمية

٦٥٤ - فالأدهم القيد لكونه وضع .... في الأصل وصفا انصرافه منع

٦٥٥ - وأجدل وأخيل وأفعى .... مصروفة وقد ينلن المنعا

مما يمنع من الصرف أن تكون الكلمة وصفا أصليا على وزن (أفعل) بشرط ألا تلحقه تاء التأنيث نحو: (أشهل وأحمر وأفضل من زيد).

٢٤٨ فهذا ونحوه لا ينصرف لأنه كما ترى صفة// على وزن (أفعل) والمؤنث منه على (فعلاء) أو (فعلى) نحو: (شهلاء وحمراء والفضلى) وليست الوصفية فيه عارضة عروضها في نحو: مررت برجل أرنب، بمعنى: ذليل، وإنما لم ينصرف ما كان وصفا أصليا، على وزن (أفعل) لأن فيه فرعية المعنى بكونه صفة، وفرعية اللفظ بكونه على وزن الفعل به أولى من قبل أن (أفعل) أوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم، وما زيادته لمعنى أصل لما زيادته لغير معنى.

وإنما اشترط ألا تلحقه تاء التأنيث لأن ما تلحقه من الصفات كـ (أرمل) وهو الفقير، و (أباتر) وهو: القاطع رحمه، و (أدابر) وهو: الذي لا يقبل نصحا، في قولهم: