فمن صرفه نظر إلى خفة اللفظ، وأنها قد قاومت أحد السببين، ومن لم يصرفه وهو المختار نظر إلى وجود السببين بالجملة، وهما: العلمية والتأنيث. وحكى السيرافي عن الزجاج وجوب صرفه.

٦٦٧ - والعجمي الوضع والتعريف مع ... زيد على الثلاث صرفه امتنع

مما لا ينصرف: ما فيه فرعية المعنى بالعلمية وفرعية اللفظ بكونه من الأوضاع العجمية، لكن بشرطين:

أحدهما: أن يكون عجمي العلمية، نحو (إبراهيم وإسماعيل) فلو كان عربي العلمية كـ (لجام): اسم رجل، انصرف لأنه قد تصرف فيه بنقله عما وضعته العجم له، فألحق بالأمثلة العربية.

الثاني: أن يكون زائدًا على ثلاثة أحرف، فلو كان ثلاثيًا ضعف فيه فرعية اللفظ بمجيئه على أصل ما تبنى عليه الآحاد العربية، وصرف نحو: (نوح ولوط) ولا فرق في ذلك بين الساكن الوسط والمتحرك.

ومنهم من زعم أن الثلاثي الساكن الوسط ذو وجهين، والمتحرك الوسط متحتم ٢٥٥ المنع، وهو رأي لا معول عليه، لأن استعمال العرب بخلافه، ولأن // العجمة أضعف من التأنيث لأنها متوهمة، والتأنيث ملفوظ به غالبًا، فلا يلزمها حكمه.

٦٦٨ - كذاك ذو وزن يخص الفعلا ... أو غالب كأحمد ويعلى

مما يمنع الصرف: اجتماع العلمية ووزن الفعل الخاص به أو الغالب فيه، بشرط كونه لازمًا، غير مغير إلى مثال، هو للاسم، وذلك نحو: (أحمد ويعلى ويزيد ويشكر).

والمراد بالوزن الخاص بالفعل ما لا يوجد دون نذور في غير فعل أو علم أو أعجمي.

فالنادر نحو: (دئل) لدويبة، و (ينجلب) لخرزة، و (تبشر) لطائر، والعلم نحو: (خضم): لرجل، و (شمر): لفرس، والأعجمي نحو: (بقم) و (إستبرق) فلا يمنع وجدان هذه الأمثلة اختصاص أوزانها بالفعل، لأن النادر والأعجمي لا حكم لهما، ولأن العلم منقول من فعل، فالاختصاص فيه باق.