إذا كان الاسم المؤنث العاري من علامة التأنيث ثلاثيًّا في الحال كدار وسن، أو في // الأصل كيد صغر بلحاق التاء فقيل: دويرة وسنينة ويدية. ولا يستغنى عن هذه التاء في غير شذوذ إلا عند خوف اللبس.

فمما شذ قولهم: ذود وذويد، وحرب وحريب، وقوس وقويس، وعرب وعريب، ودرع ودريع، ونعل ونعيل. ومما ترك تأنيثه خوف اللبس قولك: شجر وشجير، وبقر وبقير.

فهذا وأمثاله لا تلحقه التاء في التصغير لئلا يلبس بغيره، فإنك لو قلت: شجيرة وبقيرة وخميسة لظن أنها تصغير شجرة وبقرة وخمسة، المعدود به مذكر.

وكما شذ عدم التاء في تصغير الثلاثي من نحو: درع، وحرب، كذلك شذ لحاق التاء في بعض ما زاد على الثلاثة، وذلك قولهم: وراء ووريئة، وأمام وأميمة، وقدام وقديديمة. وإلى ذلك أشار بقوله:

................... ونذر .... لحاق تا فيما ثلاثيًّا كثر

أي: فاقه في الكثرة.

وصغروا شذوذًا الذي التي .... وذا مع الفروع منها تا وتي

التصغير: من جملة التصاريف في الاسم، فلا يدخل على غير المتمكن منها، إلا (ذا والذي) وفروعهما، فإنها لما شابهت الأسماء المتمكنة بكونها: توصف ويوصف بها استبيح تصغيرها لكن على وجه خولف به تصغير المتمكن، وترك أولها على ما كان عليه قبل التصغير، وعوض من ضمه ألف فريدة في الآخر، ووافقت المتمكن في زيادة ياء ساكنة، فقيل في (الذي والتي): اللذيا واللتيا، وفي (ذا وتا) ذيّا وتيّا، والأصل: ذييا، وتييا بثلاث ياءات: الأولى عين الكلمة، والثالثة لامها، والوسطى ياء التصغير. فاستثقل ثلاث ياءات فقصد التخفيف: بحذف واحدة، فلم تحذف ياء التصغير لدلاتها على معنى، ولا الثالثة لحاجة الألف إلى فتح ما قبلها، فتعين حذف الأولى. ويقال في (ذاك) ذياك، وفي (ذلك): ذيالك، قال الراجز: من الرجز

أو تحلفي بربك العلي .... إني أبو ذيالك الصبي

ويقال في تصغير (الذين) اللذيون، وفي (اللائين): اللويئون، وفي الجر والنصب: اللذيين، واللويين. وتقول في تصغير (اللائي واللاتي): اللويا واللويتا واللتيات. فاللويتا تصغير اللاتي على لفظه، واللتيات رد اللاتي إلى واحده، ثم تصغيره، وجمعه.