لأنها تضعف عن أن تقوم مقام الموصوف؛ لأن الوصف لها بحق الشبه, وهو لـ

(غير) بحق الأصل؛ فلذلك جاز: ما جاءني غير زيد, على الصفة, ولم يجز:

ما جاءني إلا زيد, على الصفة, ولكن على تفريغ العامل.

وتقول: لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا , فإلا - هاهنا - صفة, كأنك

قلت: ولو كان معنا رجل غير زيد لغلبنا, ولا يجوز هذا البدل؛ لأنه بعد

موجب, لو قلت: لو كان معنا إلا زيد لغلبنا؛ كان فاسدً كفساد: سار إلا زيد؛

لأن الموجب لابد من أن يذكر فيه المستثنى منه.

ولكن يجوز: سار القوم إلا زيد, على الصفة, كما قال الشاعر:

(وكل أخ مفارقه أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان)

فهذا على الصفة, ولا يجوز فيه البدل, ولا في نظائره؛ لأنه بعد موجب

وخالف في ذلك أبو العباس, فأجاز: لو كان معنا إلا زيد لغلبنا, وشبهه بالنفي.